صفقة مشبوهة بين «السراج» و«جنرال إلكتريك».. فساد عابر للحدود يصل لليبيا

«ظاهره الرحمة وباطنه العذاب».. مقولة ربما تنطبق على كل خطوة يخطوها فائز السراج، ليبدو الأمر أمام الليبيين بشرة، لكنه لم يلبث إلا أن يصدمهم بسوء أهل المصالح والفساد في دولة زادها الفساد والسرقة هشاشة وقطعها الصراع، آخر تلك الخطوات كانت الأربعاء الماضي، بتوقيع «حكومة الوفاق» برئاسة فائز السراج، مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتنفيذ مشاريع كبرى في ليبيا لإنتاج قدرات جديدة في مجال الطاقة الكهربائية.اتفاقية «السراج» و«جنرال إلكتريك»بحسب بيان إعلامي لحكومة «الوفاق»، فالاتفاقية التي وقعها «السراج» مع جينرال إلكتريك الأمريكية شملت إقامة مشاريع للطاقة المتجددة “طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء”، ومشاريع نقل وتصريف الطاقة، ظاهر تلك الاتفاقية البشرى لكل الليبيين الذين أعماهم الظلام في ظل منظومة كهرباء أقل ما توصف به أنها أصبحت خارج الخدمة، لكن يبدوا أنه كتب على اللبيين أن لا يستبشروا.خلفية شركة جينرال إلكتريك الأمريكية التي وقع معها «السراج» الاتفاقية تشير إلى أنه ربما قد فُتح باب جديد من الفساد وأخذ أموال الليبيين في أبواب خلفية وهم الذين يئنون تحت وطأة الاحتياج والفقر ويكابدون المشقات الكبرى للحصول على أدنى حد من متطلبات الحياة في بلاد تعد في مقدمة الدول الغنية والمصدرة للنفط.. فهل تستطيع ليبيا الصمود أمام ضربات فساد جديدة ربما تكون بمليارات الدولارات؟«الوفاق» توقع مذكرة مع شركة أمريكية لإنتاج الكهرباء في ليبيا«الساعة 24» تبحث وراء الخبر«الساعة 24» بحثت خلف تلك الاتفاقية التي وقعها «السراج» مع الشركة الأمريكية، وتتبعنا ملفاتها وصفقاتها لتنشر للقارئ الليبي سيلا من الاتهامات بوقائع فساد ورشوة لا تزال تلاحق تلك الشركة في عدد من دول العالم بينها دول كبرى، قيمة تلك الرشاوى تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات فهل تكون ليبيا سلسلة جديدة في ملف فساد «جينرال إلكتريك»؟ رشاوى «جنرال إليكتريك» في البرازيلأولى تلك الوقائع كانت في أمريكا اللاتينية، ففي 17 أغسطس من العام الجاري نشرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» تقريرا حول ملف فساد «جنرال إليكتريك» في البرازيل، التي لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” يحقق في اتهامها بقضية رشوة كبرى، فيقول محققان برازيليان لـ”رويترز” «إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يحقق مع جنرال إليكتريك بدعوى دفع رشاوى كجزء من خطة تشمل مبيعات المعدات الطبية في البرازيل».ويحقق ممثلو الادعاء البرازيليون في أن الشركة وجهت مكافآت غير قانونية إلى المسؤولين الحكوميين في البرازيل لتأمين عقود مع برامج الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية خلال العقدين الماضيين، فيما تقول السلطات البرازيلية إن الشركة ضمن “تكتل احتكاري” دفعت رشاوى وحملت الحكومة أسعارًا مضخمة للمعدات الطبية مثل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي والأطراف الصناعية.أكبر حملة مكافحة فسادوتعد جنرال إليكتريك من أكبر الشركات الأجنبية التي يتم التحقيق فيها في حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد في البرازيل في السنوات الأخيرة، وقد تواجه غرامات باهظة وعقوبات أخرى بموجب قانون ممارسات الفساد في الولايات المتحدة لعام 1977.تقول السلطات البرازيلية: «إن شهادات للمشتبه بهم قد نبهتهم إلى مخططات محتملة أخرى، بما في ذلك الرشوة المزعومة التي دفعتها الشركة متعددة الجنسيات للحصول على عقود عامة في البرازيل»، فيما أكدت المدعية الفيدرالية البرازيلية ماريسا فيراري في مقابلة مع “رويترز” أن السلطات الأمريكية من وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة تساعد في تحقيق المعدات الطبية البرازيلية.أما الأدلة على اتهامات «جنرال إليكتريك» بالفساد في البرازيل، فتقول “ماريسا”: «نحن نشارك باستمرار المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول القضية، فهم يطلبون الوثائق ونحن نرسلها لهم، إضافة إلى تلقينا الكثير من المواد من وزارة العدل ومن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية»، فيما أكد محققان برازيليان أن جنرال الكتريك كانت مستهدفة بالتحقيق من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة الرشوة في البرازيل.المدعية البرازيلية فيراري قالت: «إن الأدلة تشير إلى انتشار الرشوة وتزايد الأسعار من جانب الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من نظام الرعاية الصحية العام في البرازيل، وهو أحد أضخم أنظمة الرعاية في العالم، والذي يخدم 210 ملايين شخص، ونظرًا لأن ميزانية الحكومة الصحية ضخمة للغاية، فإن هذا المخطط ضخم حقًا».اتهام مدير التنفيذي بأمريكا اللاتينيةشركة جنرال إلكتريك المتمركزة في بوسطن في العام الماضي تم توجيه الاتهام إلى المدير التنفيذي السابق لها في أمريكا اللاتينية، داوريو سبيرنزيني، و22 آخرين في أول قضية ناشئة عن مخطط الفساد، الذي وصل إلى 149.38 مليون دولار بين عامي 2007 و 2018 من خلال العقود المبطنة الممنوحة لموردي المعدات الطبية المحتالين.المدعون العامون البرازيليون كتبوا في طلب اعتقال المدير التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك العام الماضي: «في الواقع، من تحليل الأدلة التي تم جمعها من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية كان من الممكن أن نرى أن داوريو سبيرانزيني جونيور واصل إغلاق عقود مزيفة مع الحكومة، ولديهم أدلة قوية على أن سبيرانزيني واصل الخطة أثناء وجودها في شركة جنرال إلكتريك».الصين تواجه فساد «جنرال إلكتريك»ثاني الاتهامات التي تواجهها شركة «جنرال إليكتريك» كانت تلك المرة في جمهورية الصين الشعبية والتي تحقق فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بزعم استخدامها وسطاء محليين للتفاوض مع الحكومة الصينية ومسؤولي المستشفيات على تقديم رشاوى لبيع المعدات الطبية.وقالت مصادر متطابقة بشرط عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة لمناقشة التحقيق علانية: «إن التحقيقات في أعمال الشركة في الصين، إلى جانب التحقيق الحالي الذي أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مبيعاتها في البرازيل، هي جزء من جهد جديد من جانب المنظمين الأمريكيين للقضاء على الفساد في مبيعات المعدات الطبية المكلفة في جميع أنحاء العالم».وبموجب القانون الفيدرالي الأمريكي المسمى قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977، فإنه من غير القانوني للأمريكيين أو الشركات الأمريكية أو الشركات الأجنبية التي تدرج أوراقها المالية في الولايات المتحدة أن تدفع للمسؤولين الأجانب لكسب أعمالهم، وإذا أدين أي طرف بتهمة انتهاك القانون، فقد يواجه غرامات كبرى.الشركة تعترف بالتورط في الفسادالشركة ذاتها اعترفت ضمنيا بتورط مسؤولين بها في قضايا فساد، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2018، الذي أوردت فيه بعض تفاصيل مخطط فساد الشركة في الصين والذي ورد ضمن دعوى قضائية للمساهمين ضد الأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس إدارة «جنرال إلكتريك» في محكمة ولاية نيويورك.دعوى المساهمين في شركة «جنرال إلكتريك» تم رفعها في المحكمة العليا لولاية نيويورك في ديسمبر الماضي، والتي ورد فيها «أنه منذ عام 2011 على الأقل قام موظفو الشركة في الصين أو العاملون في الشركات التابعة لها بتقديم رشاوى لمديري المستشفيات، وقاموا بتقديم عطاءات تواطؤية، وقدموا رشاوى للمسؤولين الحكوميين».الأدلة على تورط الشركة في فساد الرشاوى في الصين تلاحقها من كل مكان، ففي الوقت الذي تضمنت الدعوى ترجمات لأحكام محكمة الجنايات الصينية التي توصلت إلى وسطاء باعوا معدات شركة جنرال إلكتريك بتهمة رشوة الحكومة الصينية ومسؤولي المستشفيات، اعترف بعض مديري المستشفيات في محاكمة مفتوحة وتلقوا أحكامًا بالسجن، وفقًا للأحكام المذكورة في الدعوى.تهمة تواطؤ «جنرال إلكتريك» ووجهت الدعوى القضائية لـ«جنرال إلكتريك» تهمة التواطؤ مع وحدة فيليبس وسيمنز وتوشيبا الطبية التي اشترتها شركة كانون في عام 2016 لإصلاح الأسعار ومناقصات المعدات الطبية باهظة الثمن، مثل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي والماسحات الضوئية المقطعية، من خلال وسطاء صينيين.وتضمنت الدعوى بيانات عامة حول المبلغ الذي دفعته الشركة للمستشفيات الصينية مقابل المعدات، والتي رفعت فيه السعر بنسبة 40% عن سعره الحقيقي، وبعد ذلك تم توزيع الفرق على شكل رشاوى على مسؤولي الصحة، حيث قام بعض الوسطاء بتسديد بعض الأموال وإعادة تدفقها إلى الشركات الأخرى، الذين يُزعم أنهم وضعوا “عروض تغطية” لجعل المناقصات العامة تبدو تنافسية.فساد ورشاوى في العراقثالث قضايا الفساد التي تلاحق «جيرال إليكتريك» التي من المقرر أن تشارك في بناء منظومة الطاقة المتهالكة في ليبيا، وفقا لاتفاقية «السراج»، كانت هذه المرة في دولة العراق، حيث كشف تقرير سري محاولة الشركة العمل مع شركاء أعمال رئيسيين في العراق، لتعزيز تجارتها في واحدة من أهم الأسواق الأجنبية التي تعاني في مجال الطاقة.ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» البريطانية في 19 نوفمبر 2018 تقريرا أعدته شركة «هاكلويت» للاستخبارات المؤسسية يفضح فساد ورشوة «جنرال إلكتريك» على نطاق واسع في قطاع الطاقة العراقي، متهمة مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الكهرباء العراقية، حيث كانت تتنافس جنرال إلكتريك مع شركة سيمنز على صفقات مقابل 15 مليار دولار في عقود الطاقة الجديدة.تقرير شركة «هاكلويت» التي تضم ضمن طاقم موظفيها ضباط بريطانيين سابقين في المخابرات البريطانية وخبراء استشاريين من عالم الأعمال، جاء بعد تحقيق لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا في وزارة العدل حول اتهامات فساد ضد موظفي شركة «جنرال إلكتريك» في العراق أبريل 2018، حيث جاء هذا التحقيق بسبب شكوى من وحدة الطاقة بالشركة نفسها في تورط موظفين بالفساد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الشكوى.وعلى إثر اتهام «جنرال إلكتريك» لتوليد الطاقة، أقدم وأكبر وحدة صناعية لديها، بالفساد انخفضت إيراداتها وأرباحها التشغيلية على مدار العام الماضي 2017، مما دفع سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، واعترفت إدارة الشركة أنه في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2018، سجلت شركة الطاقة خسارة قدرها 631 مليون دولار.تعاون مع «علي شماره»وكشفت تقارير سرية عن تعامل شركة جنرال إلكتريك مع أحد أقطاب البناء في العراق الذي تطوله عدة قضايا فساد وهو «علي شماره»، الشخصية المركزية في قطاع الطاقة العراقي، حيث عملت معه الشركة في عدة مشاريع منذ عام 2004، بما في ذلك صفقة ضخمة في عام 2008 باعت فيها GE 56 توربينات 9E لوزارة الكهرباء العراقية.التقارير السرية أكدتها دراسة نشرتها «هاكلويت» حول كسب علي شماره ثروته إلى حد كبير من خلال علاقته برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والتي تقول: «إن أي شركة تتجنب بالكامل علي شماره ستكافح من أجل الفوز بعقود رئيسية من وزارة الكهرباء العراقية، ولكن أي شركة يشترك معها علي شمارة تتعرض سمعنها للخطر».«شماره» ذاته أعرب عن أمله في استمرار تعاونه مع شركة «جنرال إلكتريك» في المستقبل- وفق تصريحات صحفية نشرتها «رويترز» العام الماضي- والذي تواصل شركته «الشركة الدولية الحرة» حاليًا أعمال ما بعد البناء مع «جنرال إلكتريك» في إعادة بناء محطة توليد كهرباء تسمى بغداد الجنوبية.وتأكيدا لقضايا الرشوة والفساد في قطاع الطاقة بالعراق، أمر وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، في نوفمبر العام المدعي العام بالوزارة بالتحقيق في قضايا فساد، وقالت الوزارة إنها ستسعى جاهدة للقضاء على الفساد وإحالة الجناة إلى المحاكمة.تعاون مع شركة تركية مشبوهةوفي العام الماضي وجه العديد من كبار السياسيين العراقيين والأتراك تحذيرات من شركة مقاولات تركية تعمل في العراق، والتي يعتقد الكثير أنها قد تكون واجهة للمصالح التجارية لمسؤول كبير في أنقرة، وهي الشركة التي أكد تقرير «هاكلويت» تتعامل معها «جنرال إلكتريك» بشكل كبير في العراق، وهو الأمر الذي أثارت نتائج قلقًا على أعلى مستويات في «جنرال إلكتريك»، وأدرجت في إحاطات إعلامية للرئيس التنفيذي لاري كولب، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.  قصية احتيال كبرىرابع قضايا الفساد عابرة الحدود المتهمة فيها «جنرال إلكتريك» كشفها المحقق الأمريكي هاري ماركوبولوس الذي يحقق في أحد أكبر قضايا الفساد في التاريخ الأمريكي فيما وصلت قيمته 65 مليار دولار، والمتهمة فيه شركة برنارد مادوف والمتهمة فيه «جنرال إلكتريك» بالاحتيال في حسابات بمبلغ 38 مليار دولار.تفجرت تلك القضية في15  أغسطس 2019، ففي تقرير من 175 صفحة حذر محقق مالي خاص من مخطط احتيال كبير بلغت تكلفته 65 مليار دولار من شركة برنارد مادوف، والذي تورطت فيه شركة جنرال إلكتريك، واتهم فيه «جنرال إلكتريك» بإخفاء ما وصفه بـ«فضيحة محاسبية»، وذلك بإخفاء 38.1 مليار دولار من الخسائر المحتملة، مؤكدا أن الوضع النقدي للشركة أسوأ بكثير من ما كُشف عنه.وقال «ماركوبولوس» في تقريره نشرته «بي بي سي نيوز»، أغسطس 2018: «إن الاحتيال في المحاسبة البالغ 38 مليار دولار يمثل أكثر من 40٪ من القيمة السوقية لشركة جنرال إلكتريك، مما يجعله أكثر خطورة من عمليات الاحتيال المحاسبية في شركة إنرون (شركة الطاقة والسلع والخدمات الأمريكية ومقرها هيوستن ، تكساس ) أو وورلدكوم (أكبر فضيحة محاسبية في تاريخ الولايات المتحدة، وواحدة من أكبر حالات الإفلاس)».وفي العامين الماضيين، أعلنت شركة جنرال إلكتريك عن عمليات شطب ورسوم محاسبة تزيد على 40 مليار دولار، كما كشفت الشركة عن أن حساباتها يتم التحقيق فيها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل.المحقق «ماركوبولوس» اشتهر بتنبيه المنظمين في أوائل الألفية الثانية إلى إشارات إلى أن شركة استثمار إدارة الأموال الخاصة بالسيد برنارد مادوف كانت عبارة عن مخطط (بونزي)، وهو خداع يتم فيه توليد عوائد مرتفعة بشكل غير عادي للمستثمرين الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين، وهو الذي (مادوف) تم القبض عليه في عام 2008 وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 150 عامًا بتهمة الاحتيال.فيبدو أن «السراج» «أينما حل لا يأتي بخير».. فما كشفه التقرير يفتح الحديث حول احتمال أن تكون ليبيا أحد الأبواب الخلفية التي تصلها الشركة مرتدية ثوب التطوير والبناء وفي الخلفية خراب وفساد طويل.. فهل دخول شركة «جنرال إلكتريك» ليبيا في صالح الليبيين أم «السراج» ورجاله؟.. ندع القادمات تجيب عن هذا السؤال.فمتى تظل ليبيا كرجل طاعن في السن يحاول التشبث بالحياة ليجد الصراع ينخر في جسده تارة، وفساد يتخطفه من كل مكان تارة أخرى، ويضرب وجهه أهل المصالح الذين لبسوا ثوب الناصحين تارة ثالثة؟ فكلما غدا النسيم بالبشرى وتلقفه الليبيون بقلوب الأمل غدا شبحا يأكل الأخضر واليابس يلاحقهم أينما غدوا أو راحوا.