توجه أوروبي لفرض عقوبات على تركيا جراء عمليات التنقيب قبالة قبرص

 
وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع نظام إطاري لـ”عقوبات” تستهدف أشخاصاً طبيعيين واعتباريين من المسؤولين أو المشاركين في أنشطة الحفر التركية “غير القانونية” في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وجاء هذا الموقف في بيان صدر عن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية المجتمعين اليوم في لوكسمبورغ، بعد نقاش معمق لأعمال الحفر والتنقيب، التي تستمر تركيا في القيام بها في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل جزيرة قبرص.
وكان الأوروبيون قد اتخذوا بعض التدابير التقييدية ضد الأتراك على خلفية القضية نفسها خلال شهر تموز/يوليو الماضي، الأمر الذي لم يردع، على ما يبدو انقرة، عن الاستمرار في ممارستها.
وجاء في البيان الأوروبي، “يعيد المجلس تأكيد تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها وفقاً للقانون الدولي”.
واعتبر الوزراء بأن معالجة مشاكل حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، يجب أن تتم من خلال الحوار بين الأطراف التي تتقاسم مياه هذه المنطقة، حيث “يتعين التفاوض بحسن نية مع الاحترام التام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
الوسوم