«أبوحازم»: «الجماعة الليبية المقاتلة» مارست نضالها وفق قوانين الحرب الدولية

 

كشف المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة الإرهابي «خالد الشريف» المكنى بـ «أبو حازم الليبي»، عن تصويت “مجلس العموم البريطاني لصالح قرار وزير الداخلية البريطاني الذي يقضي برفع اسم الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا من قائمة المنظمات الارهابية واعتبارها منظمة مارست حقها في النضال السياسي ضد النظام السابق”، على حد زعمه.

وأضاف عضو الجماعة الليبية المقاتلة والسجين السابق الإرهابي «خالد الشريف» المقيم في تركيا، عبر تدوينة له على حسابه  الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “هذا القرار يأتي بعد جهود سياسية وقانونية قام بها أعضاء من الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقا لإثبات أن الجماعة الإسلامية المقاتلة لم تمارس الإرهاب طيلة سنوات نضالها العسكري والسياسي ضد النظام السابق وحتى إعلان حلها في بداية سنة 2012 بعد سقوط نظام القذافي وانتصار ثورة 17 فبراير”، على حد قوله.

وادعى القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة، أن “هذا القرار البريطاني يأتي بعد عدة سنوات من صدور نفس القرار من الكونجرس الأمريكي أيضا، وكذلك تأكيدات تقارير الأمم المتحدة قبل عدة سنوات بعدم تصنيف الجماعة الاسلامية المقاتلة من ضمن المجموعات الارهابية واعتبار نشاطها السابق هو ممارسة لحقها في النضال المشروع ضد نظام القذافي”، بحسب تعبيره.

وزعم «الشريف» أنه ” بهذه القرارات الصادرة خلال فترات متعددة من هذه الدول التي تؤكد أن الجماعة الإسلامية المقاتلة كانت تنظيما مسلحا مارس نضاله السياسي والعسكري وفق قوانين الحرب والسلم المعترف بها دوليًا، ولم يقم بأي نشاط يخالف هذه القوانين وكل من يحاول أن يغير هذه الحقيقة او يشيع الاتهامات ما هو إلا محاولات لتشويه نضال الجماعة الإسلامية المقاتلة ضد نظام القذافي لأجل أهداف وخصومات سياسية”، على حد قوله.

الجدير بالذكر أن الإرهابي «خالد الشريف» يُعدّ من أخطر الإرهابيين المطلوبين للجيش الليبي، لانتمائه لتنظيم القاعدة، وهو قيادي بارز فيما تعرف محليًا في ليبيا “الجماعة الليبية المقاتلة” ذراع أيمن الظواهري والداعم للتنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا من أنصار الشريعة ومجالس الشورى المتطرفة في بنغازي ودرنة واجدابيا سابقا، وهو المتهم في السنوات الأخيرة بالإشراف المباشر على نقل الأسلحة والدعم المالي للجماعات الإرهابية عن طريق تركيا إلى سوريا والعراق فترة توليه منصب وكيل وزارة الدفاع الليبية عقب أحداث عام 2011، فيما قامت الحكومة الليبية بإقالته من منصبه عام 2014، بعد اتهامه بتزويد الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس بالسلاح، ودعمه المباشر لأنصار الشريعة في بنغازي والقاعدة في درنة، والعودة إلى سابق نشاطه وبشكل علني، ليتحول في غضون عام من إقالته إلى القيادي الأبرز في الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الليبي.

وأشرَف الإرهابي “الشريف” عقب خروجه وفراره من السجن في 25 أغسطس 2011، من تمكين عناصر القاعدة والتكفيريين في مفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية وأرشيف الاستخبارات الليبية بإشراف مباشر من المخابرات التركية والقطرية، ما سهّل وقوع عمليات الاغتيالات في عديد من المدن الليبية أبرزها في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وهو الذي شارك في الحرب الأفغانية، وكان رئيسًا للجناح العسكري للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، ونائبًا لأمير الجماعة، عندما كان عبد الحكيم بلحاج المعروف بـ«أبي عبد الله الصادق» أميرًا بعد القبض على عبدالوهاب قايد، حيث ظل الإرهابي الليبي بمنصبه إلى أن وقع في قبضة الأمريكان وتم ترحيله إلى ليبيا.

وكان الشريف حلقة وصل بين تنظيم القاعدة والعديد من الإرهابيين العاملين في الداخل الليبي، وأبرزهم الليبي مرعي زغبية صاحب التاريخ الإرهابي الحافل، أحد مؤسسي تنظيم «المرابطون»، التابع لتنظيم القاعدة مع الإرهابي المصري هشام عشماوي، بعد أن كانا قد التقيا في مدينة درنة، ولفتت التقارير الليبية إلى أن الإرهابي زغيبة، عاد إلى ليبيا عام 2011، وشارك في القتال ضد نظام القذافي، ومع انطلاق عملية الكرامة عام 2014، انضم إلى صفوف مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي، وشارك في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، إلى أن أعلن بأن زغبية كان حلقة الوصل بين الإرهابي خالد الشريف والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع الليبية حينها والمقاتلين الإرهابيين في مجلس شورى ثوار بنغازي.

مقالات ذات صلة