«تميم»: ندعم «الوفاق الوطني» في ليبيا دون أي تدخل خارجي

زعم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعمه لما أسماه “ضرورة تحقيق الوفاق الوطني في ليبيا بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن أي تدخل خارجي”، مجددًا دعمه لحكومة الوفاق التي وصفها بـ “المعترف بها”، على حد قوله.

وادعى «أمير قطر» الداعم بقوة للمليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى القطري، صباح اليوم الثلاثاء، دعمه لفكرة ” الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار”، على حد تعبيره.

وأكد “تميم”، أن ” دعم بعض الدول الخارجين عن العملية السياسية والشرعية الدولية، هو المعرقل الرئيسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

الجدير بالذكر أن مذكرة حقوقية صدرت في وقت سابق بمدينة لاهاي بهولندا، وثقت جانبا من انتهاكات قطر في ليبيا بدعمها المستمر للمليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.

وذكر الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر في تلك المذكرة، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

وبحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة في انتهاك القرار منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي «القطري-التركي»، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.

وأكد الفريق الدولي لتقصي الحقائق، أنه يجري تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى عام 2019.

واتهمت الشكوى حكومة السراج بإيواء عناصر مسلحة مطلوب القبض عليها من قبل مجلس الأمن لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى منح شخصيات منتمية لجماعات متطرفة إدارة موارد البنك المركزي الليبي وتبديد ثروات الشعب، حسب البيان.

وكشفت تقرير مدعم بالوثائق، مسرب من مكتب علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية القطري، دعم الدوحة المباشر لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، في الوثيقة التي تحمل تاريخ 29 سبتمبر 2013، والصادرة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري، موجهة إلى رئيسه خالد العطية وزير الخارجية القطري آنذاك (وزير الدفاع القطري حاليا)، تفيد بإتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم 9250444 بتاريخ 29 سبتمبر 2013، اقتطعت من أموال الشعب القطري، لتذهب إلى قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.

الوثيقة كشفت عن أنه تم سحب المبلغ من جانب محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء التابع للجماعة الإرهابية، والذي قام بتوزيعه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية (الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب مهمة الآن في حكومة الوفاق)، على رأسهم خالد المشري، الذي يترأس مجلس الدولة الحالي في ليبيا ونائبه منصور الحصادي والقيادي الإخواني نزار كعوان وعبدالرحمن الديباني.

 

مقالات ذات صلة