جنتيلوني: اتفاق الهجرة مع «السراج» لم يكن خاطئ ولكن لا مانع من تعديله

أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جنتيلوني أن اتفاق الهجرة الذي وقعته إيطاليا مع حكومة السراج عام 2017 لم يكن خطأ، مبديا انفتاحه على تعديل ومراجعة هذا الاتفاق.

وقال جينتيلوني، في تصريحات تليفزيونية: “مذكرة الهجرة مع ليبيا لم تكن خطأ، لكن اليوم هناك شروط لمراجعة هذا الاتفاق.. إنه ممكن”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

يذكر أن حكومة جينتيلوني السابقة وقعت مع حكومة الوفاق على مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب، والتي تجددت بصورة تلقائية في الثاني من نوفمبر الماضي.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد قال منذ عدة أيام: “إن حكومة بلاده تعتزم العمل على تحسين بنود مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف دي مايو في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب “تعديل الاتفاقية، سيتم مع إيلاء اهتمام خاص لمراكز الإيواء الليبية وظروف المهاجرين فيها”.

كما صرح سابقا وزير الداخلية الايطالي الأسبق، القيادي في الحزب الديمقراطي، ماركو مينيتي، بأنه ليس نادمًا على توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق عام 2017 للحد من الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا.

وقال «مينيتي»، موضحًا تفاصيل الاتفاقية: “لقد عملت كرجل مؤسسات ديمقراطية من أجل خدمة مصالح البلاد، مواد الاتفاقية الثمانية ليست قانوناً ربانياً، إنها ليست غير قابلة للتعديل، ومع ذلك، ما زلت أرى أنه لا يمكن تعديلها من جانب واحد، يجب أن نحاول إجراء تغييرات متوافق عليها مع الطرف الليبي”.

كما أشار بدوره، ماتيو أورفيني البرلماني الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، أنهم نجحوا في التحدث عن المذكرة، قائلا: “الحكومة وعدت بتغييرها، لكنها جددتها. بالنسبة لي إنها هزيمة. وبالنسبة لإيطاليا، إنه عار”.

كانت إيطاليا أعلنت الاثنين على لسان وزير دفاعها لورينزو غويريني الشروع في عقد سلسلة لقاءات مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين.

وأوضح غويريني في تصريحات للتلفزيون الإيطالي، حول الاتفاقية مع ليبيا، انه تقرر فتح لقاء حوار مع ليبيا، لأنه لا يمكننا إجراء تغييرات من جانب واحد، لتعديل مذكرة التفاهم بما يخص جانبين محددين.

وأشار وزير دفاع إيطاليا، إلى أن التعديل الأول يتعلق بعمل خفر السواحل، والثاني يخص موضوع مراكز الإيواء، متابعا “لأننا نريد أن تكون هناك الرقابة دولية فيها لضمان ظروف إنسانية ملائمة لإقامة المهاجرين”.

مقالات ذات صلة