رئيس ديوان المحاسبة يقرر إضافة نص جديد في عقود المؤسسات الليبية

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك جميع المؤسسات والمصالح والأجهزة الممولة من الخزانة العامة بتطبيق القوانين الإدارية والمالية عند التعاقدات، والنص على أن إخطارات الترسية قبل مصادقة الديوان لا يعتد بها.
وبعث شكشك بكتاب اليوم الأربعاء إلى أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين ومسؤولي كافة المؤسسات والمصالح والأجهزة الممولة من الخزانة العامة والشركات العامة، قال فيه إنه “من خلال متابعة القضايا المرفوعة ضد الولة الليبية لوحظ أن بعض أدوات التنفيذ تتحجج بأن هذا الإخطار هو بمثابة المصادقة على العقد وليس مرحلة من مراحل التعاقد، خاصة في حالة العدول عن التعاقد لأي سبب كان”.
وأضاف رئيس الديوان أن المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 2013 المعدل بقانون رقم 19 لسنة 2013 المشار إليه نصت على أن (ألا يعد القدد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان).
ودعا شكشك المسؤولين لدى الترسية على أدوات التنفيذ بأي طريقة من طرق التعاقد المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية بأن ينص العقد صراحة في إخطار الترسية على أن كافة الإجراءات المتخذة قبل المصادقة عليه من قبل ديوان المحاسبة لا يعتد بها وفقا لصرح القانون.