«لملوم» لـ«الجنايات الدولية»: «سيف الإسلام» لا يزال متهماً أمام محكمة جنايات طرابلس العادلة

 
في انتهاك صارخ لقانون العفو رقم “6” لسنة 2015، الصادر عن مجلس النواب الليبي، قال وزير العدل بـ”حكومة فائز السراج”، محمد لملوم، إن ما سمَّاها بـ”دائرة جنايات طرابلس” لا تزال تنظر في الدعوى المقامة ضد سيف الإسلام القذافي، تأكيداً على عدم اعتداد “القضاء الليبي” بسريان قانون العفو المشار إليه على “سيف الإسلام” على حد قوله.
وزعم “لملوم” الذي حضر أمس واليوم، جلسات الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات الدولية، للنظر في الطعن المقدم من الحكومة الليبية ودفاع سيف الإسلام القذافي ضد حكم الدائرة التمهيدية بالمحكمة بشأن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بنظر القضية، التزام ما سمَّاها “الحكومة الليبية” بمحاكمة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب، وأن وزارته قد بذلت خطوات عديدة في هذا المجال منها العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية واستحداث اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، على حد زعمه.
وتابع، بحسب بيان لوزارته، اليوم الثلاثاء، مؤكداً على “رغبة القضاء الليبي في القيام بدوره في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وأن الدعوى الجنائية المقيدة ضد سيف الإسلام والمنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس خير دليل على ذلك” على حد قوله.
من جانبهم، هاجم رواد موقع التواصل الاجتماعي، “لملوم” تعليقاً على البيان المنشور على صفحة “وزارة عدل الوفاق” على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ومنهم من سألوه عن جرائم صلاح بادي، فيما أكد آخرين أن “لملوم” منتحل صفة وزير، وأن منصبه غير قانوني من الأساس، لأنه لم يحظى بقبول مجلس النواب، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.