منظمتان دوليتان تتهمان إيطاليا بمساعدة «الوفاق» على تعذيب المهاجرين

أكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنهما قدما أدلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تنطوي على إنتهاكات ليبيا ضد المهاجرين أثناء العمليات في البحر وعند إعادتهم إلى البلاد في نوفمبر 2017.
وشملت الدعوى التي تقدمت بها المنظمتان في 11 نوفمبر 2019 اتهام إيطاليا بخرق التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لتمكين خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق من اعتراض الناس في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا.
وأخبر المتقدمون المحكمة بأن الأشخاص العائدين إلى ليبيا يتعرضون للتعذيب بشكل روتيني وغيره من الانتهاكات في ليبيا، بما في ذلك من خلال احتوائهم الروتيني في مراكز الاحتجاز، حيث يتم احتجازهم بصورة تعسفية.
وقالت المنظمتان أنه في عام 2012 وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي حكمت في قضية هيرسي جاما وآخرون ضد إيطاليا (رقم 27765/09)، أن ممارسة إيطاليا باعتراض المهاجرين في البحر وإجبارهم على العودة إلى ليبيا يعد انتهاكا للاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر إعادة الأشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وثقت باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا، وأدانتا الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على وجه التحديد تعاون إيطاليا مع ليبيا، ودعمها بطرق أدت إلى إطالة أمد الاحتجاز التعسفي، وإساءة معاملة الأشخاص في ليبيا.
وأوضحت المنظمتان أن القضية تتركز حول أن إيطاليا تلعب دوراً حاسماً في دعم سيطرة خفر سواحل الوفاق على الهجرة، والتأثير عليها، باعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، التي أدانتها المحكمة في عام 2012.
وتقول منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تتقاسم المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنجم عن العمليات البحرية التي تقوم بها خفر سواحل السراج، والتي تنفذ باستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة ، أو التي تنتهي في إعادة الأشخاص إلى أوضاع مسيئة، إضافة إلى الظروف اللا إنسانية للاجئين والمهاجرين في ليبيا، والانتهاكات التي ترتكبها أو تقبلها حكومة الوفاق.
وشددت أنه على الرغم من إدراك إيطاليا الكامل للوضع لكنها قدمت مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الدعم لحكومة الوفاق من أجل احتواء المهاجرين في ليبيا، دون اشتراط أن يصاحب هذا الدعم تدابير لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل إغلاق مراكز الاحتجاز وإطلاق سراح الآلاف من الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.
وأكدت أن المساعدات المقدمة لخفر السواحل الليبي التابع للوفاق لإعادة الأشخاص المعترضين في البحر إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى في ليبيا لا تزال مستمرة دون عوائق، الأمر الذي يوفر فرصة حاسمة لضمان المساءلة بموجب الإتفاقية الأوروبية عن دور إيطاليا الكبير في تشكيل سياسة ليبيا لمراقبة الحدود والهجرة.
وقالت إن دعم إيطاليا والإتحاد الأوروبي الواسع لليبيا له دور أساسي في تمكين الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها حكومة الوفاق ضد اللاجئين والمهاجرين خلال عمليات الاعتراض في البحر وعند إعادتهم إلى ليبيا، لافتة إلى أنه لا ينبغي على هذا النحو أن تكون تلك الانتهاكات بلا عاقبة.
وذكرت أن القضية المرفوعة في 6 نوفمبر 2017، عندما بدأ زورق يحمل ما يقدر بنحو 150 شخصًا في الغرق في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي، وتزامن ذلك مع وصول سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة Sea-Watch غير الحكومية، وقارب دورية يديره خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق، الذي تبرعت به إيطاليا إلى الموقع. قامت هذه القوة بإعاقة طاقم الإنقاذ وضربهم وتهديد من تم إنقادهم، والذين قفز بعضهم إلى البحر أثناء العملية، وذلك فقا لما ذكره 17 ناجًا من المتقدمين في القضية.
وأوضحت أن خفر سواحل الوفاق أعاد 47 شخصًا إلى ليبيا بعد العملية، حيث احتُجزوا وتعرضوا للانتهاكات، وأنقذ قارب Sea-Watch عددًا من الناجين الآخرين وقام بإنزالهم في إيطاليا، بمن فيهم 15 من المتقدمين في القضية. وغرق عدد غير معروف من الأشخاص، بمن فيهم أطفال صغار لإثنين من المتقدمين في القضية.