جرائم «خفر السراج» أمام البرلمان الأوروبي الخميس

يبحث ‏البرلمان الأوروبي، الخميس المقبل في بروكسل، الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة في ليبيا المنضوية تحت عباءة خفر السواحل التابعة لحكومة فايز السراج، بحق المهاجرين واللاجئين. 

وأعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بيان اطلعت عليه “الساعة 24″، أنه سيناقش ظروف المهاجرين في مراكز الاحتجاز والإجراءات التي يستخدمها خفر السراج في عمليات الإنقاذ البحرية يوم الخميس المقبل. 

وسيعقد الاجتماع بحضور ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أطباء بلا حدود ولجنة الإنقاذ الدولية. 

وتابع البرلمان الأوروبي أن أعضاءه من لجنة الحريات المدنية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ووفد العلاقات مع البلدان المغاربية سيقيمون الظروف التي يواجهها المهاجرون في ليبيا، مع ممثلين عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. 

وأضاف أن الجلسة الثانية سيتطرق المجتمعون إلى ما يجري في مراكز الاحتجاز وتحليل الإجراءات التي يستخدمها خفر السواحل الليبي عند عودة المهاجرين أثناء إنقاذهم في البحر، بناءً على شهادات من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة أطباء بلا حدود ولجنة الإنقاذ الدولية. 

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف ليبيا أكثر من 45 ألف لاجئ وطالب لجوء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخلياً، بسبب العنف وعدم الاستقرار في البلاد، والمهاجرين غير المسجلين، ومعظمهم من أفريقيا. 

ويوجد حالياً أكثر من 4400 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أن 9944 شخصاً وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا حتى الآن في عام 2019، بينما توفي 695 شخصاً بالغرق أثناء محاولة العبور، في حين أعيد 8309 شخصاً إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر.

ويساهم الاتحاد الأوروبي في جهود وكالات الأمم المتحدة لإجلاء المهاجرين إلى خارج ليبيا، في إطار التعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

 

ومنذ سبتمبر 2017، تم إجلاء أكثر من 4000 شخص، معظمهم إلى النيجر وإيطاليا ورومانيا ومؤخراً إلى رواندا.

 

وفي الآونة الأخيرة اتجهت أصابع الاتهام إلى المليشيات والمجموعات المسلحة في ليبيا لقيامهم بعمليات الاتجار في البشر وإغراق مراكب المهاجرين غير الشرعيين، وعلى رأسهم المطلوب دولياً البشر عبدالرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا“.

 

وظهر البيدجا، المطلوب دولياً، قبل أيام في دول عدة وبرامج تلفزيونية ممثلاً لليبيا، ما أثار التساؤلات عن تساهل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والتستر على جرائمه بحق للاجئين.

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة