بعد خلاف طويل.. توافق أوروبي على موازنة بقيمة 170 مليار دولار

قال دبلوماسيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين حكومات الاتحاد والبرلمان بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2020، وذلك بعد خلاف دام طويلا بين الطرفين.

وبحسب “الألمانية”، وافق مسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 28 دولة ومشرعون على موازنة بقيمة تزيد على 153.6 مليار يورو (170 مليار دولار) في العام المقبل.

وتشهد موازنة العام المقبل مخصصات إضافية إلى عديد من الأشياء مثل مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومكافحة بطالة الشباب وتشجيع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية.

ونقل بيان عن جونتر أوتينجر المفوض الأوروبي الألماني الجنسية القول إن “موازنة 2020 للاتحاد الأوروبي تستهدف الاستمرارية .. ستوجه الموازنة الموارد إلى المجالات التي تحتاج إليها. وستساعد في توفير الوظائف ومعالجة التغير المناخي ودعم الاستثمارات في كل أنحاء أوروبا. ستستثمر في الشباب وجعل أوروبا أكثر أمنا”.

في الوقت نفسه شهد مشروع الموازنة خفض مخصصات دعم تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 85 مليون يورو مقارنة بالمخططات الأصلية، بحسب ما صرحت به عضو البرلمان الأوروبي مونيكا هوهلماير لـ”الألمانية”.

وذكرت هوهلماير أنه في ضوء الموقف الراهن في تركيا في مجالات مثل سيادة القانون وحرية الإعلام، فإن الموازنة الأوروبية ستوفر فقط المال للمجتمع المدني التركي، وبرامج التبادل الطلابي إلى جانب مخصصات دعم اللاجئين السوريين في تركيا.

كان البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الموازنة حتى مساء الجمعة الماضي.

يشار إلى أن حكومات دول الاتحاد وافقت على مشروع موازنة للعام المقبل بقيمة 153.6 مليار يورو في حين كان أعضاء البرلمان يضغطون من أجل موازنة بقيمة 159.1 مليار يورو.

كما رصدت حكومات دول الاتحاد 4 مليارات يورو لمواجهة الظروف الطارئة مثل النفقات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو احتياج تركيا إلى مزيد من المساعدات الأوروبية للتعامل مع اللاجئين.

إلى ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي أمس، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 28.2 مليار يورو (31.2 مليار دولار) في أيلول (سبتمبر) الماضي من 28.5 مليار يورو قبل شهر منه.

وبحسب “رويترز”، أوضح البنك المركزي أنه في 12 شهرا حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.3 في المائة في 12 شهرا.

ويرجع الانخفاض على مدى 12 شهرا إلى تراجع الفائض في الخدمات بينما استقر ميزان التجارة دون تغيير بوجه عام.

الوسوم

مقالات ذات صلة