المجبري: اتفاق “أردوغان والسراج” رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه “اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق”.وأضاف المجبري في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”، اليوم الجمعة: “الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضُيّعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج”.واستطرد نائب رئيس المجلس الرئاسي موضحا: “الاتفاقية تضيع المصلحة الوطنية الليبية، لأن مثل هذه الأمور لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما بعد الدراسة والمفاوضات والبحث عن بدائل ومقارنتها”.وشدد المجبري في حديثه، على أن السراج “لا يملك أية صلاحية لإقرار الاتفاقية”، قائلا: “نريد أن نؤكد أن الاتفاقية أُبرمت على يد السراج ووزير خارجيته، ولا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية حتى وفق اتفاق الصخيرات” الذي أتى بحكومته.وأوضح أن الجهة التي تملك أن تقر مثل هذا الاتفاق هو البرلمان الليبي شرقي البلاد “المعبر عن إرادة الشعب، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية”.وتابع: “سلطة السراج والمجلس الرئاسي، التي لخصها السراج في ذاته، لا تسيطر إلا على أقل من 10 بالمئة من الأراضي الليبية، حتى الشواطئ المشمولة بالاتفاق، تخضع لسلطة الجيش الليبي، وبالتالي فإن كل ما يمتلكه السراج هو الورقة التي تسمى باتفاق الصخيرات، وما يرافقها من شرعية دولية”.وانتقد المجبري المواقف الدولية تجاه السراج، قائلا: “هناك نوع من النفاق المتمثل بقبول السراج ممثلا للدولة الليبية، بالاستناد إلى الصخيرات، وإهمال باقي القواعد الضابطة لاتفاق الصخيرات التي يعبث بها السراج”، داعيا العالم لاتخاذ موقف واضح من “عبث السراج، والحجر على السلطة المطلقة التي تم تخويل السراج بممارستها”.كما شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا على علم بالاتفاق وبنوده، أو أن يكون أحدهم قد خول السراج بالتوقيع على الاتفاقية، داعيا الأعضاء الذين لديهم اعتراضات، أن يعلنوا مواقفهم بشكل واضح.