تركيا: رفع حظر السلاح عن قبرص تصعيد خطير من أمريكا

أبدت تركيا انزعاجها من تحرك الكونجرس الأمريكي لرفع الحظر السلاح المفروض على جمهورية قبرص منذ 1987، واعتبرت وزارة الخارجية التركية، الخطوة «تصعيدا خطيرا» فيما وصفتها وزارة الدفاع بأنه «مناهضة لتركيا».

وتضمن مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2020 الذي صوت عليه مجلسي النواب الشيوخ الأمريكي، خطوات لرفع الحظر المفروض على قبرص، في خطوة داعمة للجزيرة المنقسمة أمام تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن قانون الموازنة، “يحتوي على بنود مناهضة ضد تركيا”، واعتبرت أن “أعضاء الكونغرس الساعين لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، تحت تأثير أوساط معادية لتركيا، يواصلون إلحاق الضرر في رؤيتنا لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.

ووصف البيان محاولات رفع حظر السلاح الأمريكي المفروض على جزيرة قبرص بأنه “لن تتمخض عنها سوى تعطيل محاولات الجهود لإيجاد حل في الجزيرة وفتح الطريق لتصعيد خطير فيها”.

وتأتي الخطوة التركية في توترات بسبب تنقيب تركيا عن النفط في البحر المتوسط قبالة سواحل جزيرة قبرص، وتدشين قاعدة للطائرات المسيرة في شمال جزيرة قبرص الخاضعة لنفوذها، لتامين عمليات التنقيب، التي تصفها اليونان بغير الشرعية.

كما اتهمت وزارة الدفاع التركية الكونغرس بمعادات تركيا من خلال “منعه بشكل غير عادل مشاركة بلادنا في برنامج إف-35 رغم وفائها بكامل التزاماتها، وتجديد الدعوة لفرض عقوبات ضد بلادنا فيما يتعلق بشرائنا منظومة إس-400 الدفاعية، وكذلك إدراج السيل التركي في مشروع القانون”.

وبلغة متعجرفة قالت الدفاع التركية إنها ستتخذ التدابير الضرورية، وجاء في البيان “نذكر مرة أخرى، أن لغة التهديد والعقوبة لن تثني تركيا أبدا عن اتخاذ خطوات لازمة لضمان أمنها القومي. لا ينبغي لأحد أن يشك في أن تركيا ستتخذ التدابير الضرورية حيال الخطوات المتخذة ضدها”.

وفي السياق ذاته قالت الخارجية التركية إنها سترد على “المبادرات المناهضة لتركيا” وأكدت أن “لغة التهديد والعقوبات لن تثني تركيا قط عن اتخاذ خطوات حازمة للمحافظة على أمنها القومي”.

وجاء في بيان الخارجية التركية “لن تكون هناك نتائج سوى عرقلة الجهود الرامية لتسوية النزاع في الجزيرة والتسبب بتصعيد خطير”.

مقالات ذات صلة