بعثة السراج لدى الأمم المتحدة: نرفض وصف مصر “جيش الوفاق” بالمليشيات

انتقدت البعثة الليبية فى نيويورك (التابعة لحكومة فائز السراج) اعتراض مصر على الاتفاقية الموقعة بين فائز السراج وتركيا في نوفمبر الماضي.

ووجهت “البعثة” رسالة إلى مجلس الأمن، أمس الاثنين، زعمت خلالها، أن إبرام الاتفاقيات والتفاهمات الدولية من حق “الوفاق” وفق القانون الدولي.

واعتبرت “بعثة الوفاق”، في الرسالة التي حصلت عليها “الساعة 24″، أن ما أورده مندوب الجمهورية المصرية بشأن الاتفاق الليبي التركي يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية.

وقالت البعثة: “نود التأكيد على أن وصف الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق بمليشيات الغرب وصف مرفوض”، وزعمت أن الدول التي تستقبل (المشير خليفة) حفتر أو تدعمه أو تتعامل معه خرقت قرارات مجلس الأمن.

وادعت “بعثة الوفاق” في رسالتها أن الصفقة التي أبرمها السراج مع تركيا عبارة عن مذكرتي تفاهم وليس اتفاقا يتطلب موافقة مجلس النواب، على حد زعمها (وهو ما يخالف تصريحات الجانب التركي وتصديق البرلمان في أنقرة عليهما قبل تطبيقهما).

كما ادعت البعثة أن تقدم الوفاق بتسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة حق قانوني لها، وزعمت أنها على استعداد للتعاون مع الدول ذات العلاقة بترسيم الحدود البحرية الواردة في الاتفاقية الموقعة مع أردوغان في 27 نوفمبر الماضي.

وبعثت مصر رسالة إلى مجلس الأمن عليها الأسبوع الماضي أكدت فيها أن الاتفاق الموقع بين أنقرة و”الوفاق” ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، يسمح بنقل أسلحة للميليشيات غرب البلاد.

كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأمريكية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و”الوفاق” خرق لاتفاق الصخيرات” الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية.

وطالب مندب مصر الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة و”الوفاق، مشددا بكل وضوح على رفض القاهرة وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.

صورة من رسالة البعثة إلى مجلس الأمن
صورة من رسالة البعثة إلى مجلس الأمن

مقالات ذات صلة