قرارات حكومة السراج تسبب أزمة للتجار في طرابلس

ظهرت بوادر أزمة للتجار في مناطق غرب ليبيا التي تسيطر عليها مليشيات الوفاق المسلحة وتديرها عصابته الإجرامية، وذلك بسبب تخبطات قراراتها.

وقال المتحدث بما تسمى مصلحة الجمارك فهمي الماقوري إن المصلحة ستطبق اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء قرار منع قرار توريد السلع إلا بإجراءات من مصرف ليبيا المركزي، وهو القرار الصادر عن ما يسمى المجلس الرئاسي في نهاية عام 2018، والذي تم تأجيل تنفيذه هذا العام لـ3 مرات.

وأوضح المدعو الماقوري في تصريحات لـقناة “نيوز 2018” أن التجار أصحاب السلع الموردة والتي ستصل بعد منتصف ليل اليوم لن يستلموا بضائعهم نتيجة تنفيذ القرار، لافتا إلى أن المصلحة قامت في السابق بنشر موعد تطبيق ما ورد عن ما يسمى “المجلس الرئاسي” من تعليمات.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن المصلحة هي جهة تنفيذية لما يرد لها من مؤسسات الدولة، على حد ادعائه، وليست هي من تصدر هذا النوع من القرارات.

بدوره، نفى وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر تطبيق القرار في المنافذ الخاضعة للحكومة المؤقتة، موضحا أن القرار غير مدروس ومن شأنه إلحاق الضرر بالسوق المحلية والمواطنين.

ويرى مراقبون أن حكومة السراج فشلت في إيجاد آلية لتطبيق القرار دون إلحاق الضرر بصغار التجار الذين لم يتمكنوا من الحصول على اعتمادات تناسب قيمة السلع الموردة من الخارج.

مقالات ذات صلة