البرلمان المصري: إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا انتهاك للشرعية الدولية

أدان مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع “حكومة السراج” التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.

وأكد مجلس النواب في مصر، في بيان له، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وحذر مجلس النواب، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.

وأكد أن السعي التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحًا بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، قد ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

وأكد مجلس النواب، وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعمًا وخلف قيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.

وشدد المجلس، على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومي وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ كافة الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.

ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة السراج غير الشرعية.

مقالات ذات صلة