“شكري” يبحث هاتفيا مع عدد من نظرائه أزمة “العزو التركي إلى ليبيا”

في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع كل من نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلاً عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تلك الاتصالات قد شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.

وأدانت مصر، اليوم، موافقة البرلمان التركي، على مشروع قانون يسمح بغزو القوات التركية إلى ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن الخارجية المصرية، اليوم، فإن مصر أدانت بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكدت مصر، أن ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة السراج غير الشرعية.

مقالات ذات صلة