اخبار مميزة

مؤسسة حقوقية مصرية: إرسال قوات تركية إلى طرابلس انتهاك للسيادة الليبية

 أعربت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن رفضها القاطع لما صُدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض الرئيس التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الأمر يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي حظرت توريد الأسلحة لدولة ليبيا، وكان آخرها القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في يونيو الماضي تحت رقم 2473، بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة 12 شهرا أخرى.وأكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام، في بيان، أن التدخل السافر لتركيا في الشأن الليبي هو انتهاكا لسيادتها ويهدد الأمن القومي العربي بشكل عام، والمصري على وجه الخصوص، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام التصعيد التركي ومنع نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، خاصة بعد رصد تقارير تفيد بنقل تركيا مقاتلين من سوريا إلى ليبيا، واستخدامها في القتال ضد الجيش الوطني الليبي.وحذر “فوقي “من تبعات هذا القرار على الاستقرار في المنطقة بأكملها، نظرا لخطورة انتقال الميليشيات المسلحة من ليبيا إلى دول الجوار، ما يمثل حالة من الفوضى قد تدوم تداعياتها لسنوات، مشيرًا إلى أن أردوغان يسعى لخلق ربيع عربي جديد ليتلاعب باستقرار الدول. كما يهدد دول الجوار من الاكتواء بنيران إرهاب جديد برعاية تركية.وأشار رئيس مؤسسة مصر السلام، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي أردوغان غير شرعية ولا تستند إلى أساس قانوني، لكونها خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.وطالب مجلس الأمن الدولي بالوقوف أمام مسئوليته تجاه الوضع الملتهب في ليبيا واستخدام الصلاحيات اللازمة لردع التدخل التركي وسياساتها الاستعمارية، والامتثال للحلول الدبلوماسية وفق الشرعية الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى