بعد موافقته على الغزو التركي.. سيالة: أرحب بدعوة «بوتين وأردوغان» لوقف النار

رحب وزير خارجية “حكومة السراج” محمد الطاهر سيالة- الملاحق قضائيًا بتهمة الخيانة العظمة وفقًا لقرار مجلس النواب الليبي- بنتائج اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وبحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في اتصال هاتفي مع “سيالة” الوضع في ليبيا مع التركيز على تسوية الأزمة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس، في هذا الصدد: “تم خلال المحادثة بحث الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على التسوية السريعة للأزمة الليبية”، مضيفًا: “وفي هذا الصدد، رحب سيالة بنتائج اللقاء الروسي-التركي رفيع المستوي الذي انعقد في إسطنبول أمس الأربعاء”.

واتفق أردوغان، ونظيره الروسي بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وقالت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إن بوتين وأردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في ليبيا والعراق. وأشارت وزارتا الخارجية التركية والروسية في بيان مشترك، إلى أنهما يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معًا على طاولة المفاوضات من أجل السلام.

وكان مجلس الدولة الاستشاري الذي يقوده القيادي الإخواني خالد المشري، زعم أنه حريص على أي مبادرة تحقن دماء اللبيين ودعم كل الحلول التي من شأنها إيقاف الحرب في ليبيا.

كما أعرب المجلس المؤيد للغزو التركي للأراضي الليبية عن ترحيبه بما جاء في البيان الصادر عن لقاء الرئيسين التركي والروسي بشأن الأزمة في ليبيا.

واشترط المجلس الاستشاري في بيان له، أمس الأربعاء، قبول أي مبادرة للحل ووقف الحرب، على ألا تشكل أي تهديد على المليشيات المسلحة التي وصفها بالجيش الليبي لحكومة الوفاق.

بدورهم، رحب أيضًا النواب المنشقون عن مجلس النواب الليبي والموالون لـ«السراج» ويتخذون من العاصمة طرابلس مقرًا لهم، بمبادرة بوتين وأردوغان، بوقف إطلاق النار في ليبيا بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وقال بيان صادر عن النواب المنشقين المؤيدين للغزو التركي للأراضي الليبية: “يجب ألا تمس أي مبادرة حق «حكومة الوفاق» و«جيشنا الوطني» وقواته المساندة في الدفاع عن العاصمة وعن الشعب الليبي ومقدراته”، وفقا لزعمهم.

وأضاف البيان “حل الأزمة الليبية لا يأتي إلا عبر المسار السياسي وبهذا لا يمكن للطرف الذي أشعل الحرب وأحدث «كل هذا الدمار» في الأرواح والممتلكات، عندما كان الحل قاب قوسين أو أدنى، أن يكون طرفا في أي عملية سياسية مستقبلاً”، بحسب تعبيرهم.

يشار إلى أن هؤلاء الأعضاء المنشقين، موالين لـ”حكومة السراج” وشكلوا برلمانًا موازيًا في طرابلس غير دستوري، ما دعا مجلس النواب في طبرق إلى إعلان فصلهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى بسبب مباركتهم وتأييدهم للغزو التركي لليبيا.

مقالات ذات صلة