أردوغان يتوعد المشير حفتر لو اعتدى على «السراج» ورفاقه

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المشير خليفة حفتر بما زعمه «الرد القاسي» بعد مغادرته موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة فائز السراج المدعمة عسكريا من أنقرة.وزعم «أردوغان»، في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان بقوله، «إن خليفة حفتر فر هاربا من موسكو دون توقيع اتفاق وقف النار، وأنه سيلقن درسا إن واصل هجومه على طرابلس»، وفق قوله.وادعى «أردوغان» قائلا: «إن تركيا لن تتردد في تلقين حفتر الدرس اللازم في حال واصل اعتداءه على أشقائنا الليبيين والحكومة الشرعية للبلاد». وواصل زعمه «أن حكومة الوفاق تبنت موقفا بناء وتصالحيا في محادثات موسكو، وأن حفتر وافق في بادئ الأمر في موسكو على اتفاق الهدنة في ليبيا ثم فر هاربا، وأن مسؤولية توقيعه تقع على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفريقه من الآن فصاعدا».وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 6 ساعات من المفاوضات، لكن “بعض التقدم” قد تحقق.وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق لهما، قد غادروا فجر اليوم الثلاثاء، روسيا دون التوقيع على “مسودة اتفاق موسكو”.وانتهى اجتماع بين حكومة فائز السراج والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الذي احتضنته موسكو، الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق، بعد أن بدأت المشاورات متعددة الأطراف، في مقر وزارة الخارجية الروسية، باجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أغلو وخلوصي أكار.وشهد الاجتماع إعداد مسودة وثيقة تتضمن تفاصيل وشروط وقف إطلاق النار في ليبيا، وكل المسائل المتعلقة بها من قبل الجانبين بشكل مفصل.وبرزت خلال الاجتماع تباينات واسعة حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها، إذ طالب السراج خلال المشاورات بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، وأصر على التمسك بمنصب “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن مصادر مطلعة.وبحسب مصادر، فإن المشير خليفة حفتر أصر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، وطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا، مع إشراف دولي على وقف إطلاق النار، ووافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين، كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي.وفي سياق متصل أكدت مصادر خاصة بصحيفة «الساعة 24» نقلًا عن القيادة العامة أنه ” لن يكون هناك أي توقيع على اتفاق موسكو لعدة أسباب أهمها نية تركيا استغلاله بفرض نفسها من خلاله كطرف في ليبيا”.وأكدت المصادر أن تلك الاتفاقية ” تعطي شرعية لمذكرتي التفاهم الموقعة مع الرئاسي وكذلك تعطي شرعية لمجلس النواب الموازي في طرابلس كجسم جديد ينازع البرلمان الشرعي وتفتيت الصف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة”.وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول بالقيادة العامة لصحيفة «الساعة 24» إننا “منفتحون على أي مبادرة تحقن الدم يكون أساسها القضاء على الإرهاب وحل المليشيات والعودة لشرعية الشعب في إطار «ليبي ليبي»”.وأضاف المصدر، “ولكن رغبتنا اصطدمت بأجندة المصالح التركية السياسية والإقتصادية الخاصة على طاولة التفاوض”، مشيرًا إلى أن “تركيا أرادت تمرير أجندتها مقابل دفعها بالرئاسي والمشري لقبول وقف إطلاق النار في خطوط القتال الحالية لصالح مصالحها في ليبيا والمنطقة وليس لأجل الليبيين”.