تقرير اقتصادي: ليبيا التاسعة عربيا في تصنيف جذب الاستثمارات الأجنبية
احتلت ليبيا المرتبة التاسعة عربيا بالنسبة لتصنيف للدول وفقا للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إليها في عام 2018.وأظهر تقرير اقتصادي عن “مناخ الاستثمار للعام 2019” أن ليببا شهدت تأسيس مشروعين اثنين خلال العام 2018، بلغت تكلفتهما الاستثمارية مليارا و23 مليون دولار، وهو رقم ضئيل بالقياس لفرص الاستثمار الممكنة، لولا ما تشهده البلاد من انقسام سياسي ومؤسساتي.ورغم الأزمة الليبية فإنها تسبق دولا عربية مستقرة كتونس والأردن والكويت، كما تسبق كلا من لبنان والسودان.وكشف التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومقرها الكويت، عن استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34% العام 2018، مقارنة مع العام 2017.وفي المراكز الأولى عربيا على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام 2018، تصدرت كل من سلطنة عمان والسعودية والإمارات ومصر المراكز الأربعة الأولى. فقد احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى باستثمارات مباشرة جديدة لنحو 57 مشروعا ما قيمته 19.63 مليار دولار، وفرت عشرة آلاف و987 وظيفة.وتلتها السعودية بنحو 15.53 مليار دولار استثمارات نحو 103 مشروعات وفرت عشرة آلاف و679 وظيفة، ثم الإمارات التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 14.13 مليار دولار في 378 مشروعا وظفت 29 ألفا و322 وظيفة.وجاءت مصر التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12.45 مليار دولار في 91 مشروعا، وفرت 32.27 ألف وظيفة، في المركز الرابع، فيما جاءت المراكز التالية لمصر: الجزائر خامسة بنحو 9.26 مليار دولار، ثم المغرب سادسة بنحو 4.48 مليار دولار، فالعراق والبحرين بقيمة 2.85 مليار و1.42 مليار دولار على التوالي.أما تونس التي تبعت ليبيا، فقد استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 554 مليون دولار، وجاءت قطر في المركز الحادي عشر باستثمارات أجنبية مباشرة جديدة بنحو 534 مليون دولار في 42 مشروعا، تلتها الأردن التي جذبت 387 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 13 مشروعا خلال العام نفسه، ثم الكويت بنحو 341 مليون دولار في 28 مشروعا.وفي ذيل القائمة جاء السودان الذي لم يشهد خلال العام 2018 استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من 25 مليون دولار. وأظهرت أرقام تقرير مناخ الاستثمار أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية بلغ 83.45 مليار دولار، جرى توظيفها في نحو 876 مشروعا، وفرت بدورها 134.21 ألف فرصة عمل.
