وزير خارجية المغرب: الحل في ليبيا لابد أن يكون مثل «الصخيرات»

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن المغرب لا يرى أن الحل في ليبيا يمكن أن يكون حلا عسكريا، وإنما لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي.وأضاف «بوريطة»، في لقاء صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون من الخارج ولا يمكن أن يخدم أجندات خارجية، وأن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار بالبلاد. وبخصوص اجتماع برلين المقبل حول ليبيا، قال بوريطة إنه سيكون الاجتماع الدولي السابع منذ اجتماع الصخيرات. وأعرب عن أمله “أن لا يكون مصيره كالاجتماعات الستة الأخرى”، مؤكدا “أن ما نتمناه بالأساس هو أن يتم الاشتغال، ما بعد برلين، بمسؤولية لإيجاد حلول عملية مبنية على اتفاق الصخيرات للأزمة الليبية”.وأبرز الوزير أن ليبيا ليست “أصلا تجاريا ديبلوماسيا يمكن استغلاله لإقامة المؤتمرات وأخذ الصور وغيرها”، مضيفا أن “ليبيا هي معاناة شعب، ليبيا هي عدم الاستقرار في منطقة، وليبيا هي مصير دولة، وبالتالي لا يجب التعامل مع الأزمة الليبية كأنها رافعة دبلوماسية أو عنصر لخلق استعراضات دبلوماسية” وسجل بوريطة، في هذا الصدد، أن “المغرب يتأسف لكون بعض الأطراف تجر الليبيين إلى أخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي”، متسائلا عن “مدى مطابقة هذه الالتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات”. وقال “إننا نعتقد بأن هذه الالتزامات القانونية، وهذه المواقف السياسية، التي تجر بعض الأطراف الحكومة الليبية ومختلف الفصائل الليبية إليها، تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ولا علاقة لها بما يريده سكان ليبيا من استقرار وسلام”. وأشار بوريطة إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على “أن ننسق أكثر في المستقبل مواقفنا حول الأزمة الليبية”، و”على الاشتغال سويا بهدف الدفع نحو حل سياسي مبني على اتفاق الصخيرات، الذي يعد، لحد الساعة، التجربة الديبلوماسية الناجحة الوحيدة في معالجة الملف الليبي”. واتفاق الصخيرات (2015) أوالاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر والذي انبثق عنه حكومة فائز السراج في طرابلس والمجلس الاستشاري الذي يقوده القيادى الإخواني خالد المشري.