وزير خارجية تركيا: لا نعرف شيئا عن المرتزقة السوريين في ليبيا

زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لم ترسل أي مقاتلين غير نظاميين لدعم حكومة فائز السراج في ليبيا، نافيا منح الجنسية التركية لي جندي من الجيش الوطني السوري المعارض مقابل قتالهم في ‎ليبيا، وذلك رغم تأكيد تقارير دولية ومسؤولين سوريين تورط أنقرة في إرسال مرتزقة للقتال في صفوف المليشيات. وأبرز مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية لقناة «سكاي نيوز عربية» أن هناك أكثر من 2000 مقاتل من الجنسية السورية تم تجنيدهم إلى ليبيا، وإن هؤلاء عبارة عن مرتزقة، لا علاقة لهم بالشعب السوري، وهم مجموعات موالية لتركيا مجندة مقابل 2000 دولار شهريًا، وعقد يمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر، ويتم تجنيدهم تحت مسميات (شركة أمنية تركية) بجانب وعودهم بمنحهم الجنسية التركية في حال عادوا على قيد الحياة».وادعى «أوغلو» في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” أن المسؤولين الأتراك الذين شاركوا في اجتماع موسكو حول ليبيا لاحظوا غضبا روسيا من انسحاب حفتر من المفاوضات دون تقديمه أي مقترح بديل»، حسب تعبيره.ولفت إلى أن أنقرة أبلغت الطرف الروسي بعدم رغبتها في مشاركة مندوبين عن دولتي مصر والإمارات في مباحثات وقف إطلاق النار بموسكو، وذلك في الوقت الذي أكد فيه ضرورة دعوة قطر لاجتماع برلين بشأن ليبيا، مدعيا أن أبوظبي لا تملك أيضا حدودا مع ليبيا ووجهت إليها الدعوة.وواصل وزير خارجية أردوغان زعمه بأن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لا يرغب في عقد أي اتفاقات بل يريد الحصول على كل شيء بالقوة العسكرية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 6 ساعات من المفاوضات، لكن “بعض التقدم” قد تحقق.وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق لهما، قد غادروا فجر أمس الثلاثاء، روسيا دون التوقيع على “مسودة اتفاق موسكو”.وانتهى اجتماع بين حكومة فائز السراج والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الذي احتضنته موسكو، الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق، بعد أن بدأت المشاورات متعددة الأطراف، في مقر وزارة الخارجية الروسية، باجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أغلو وخلوصي أكار.وشهد الاجتماع إعداد مسودة وثيقة تتضمن تفاصيل وشروط وقف إطلاق النار في ليبيا، وكل المسائل المتعلقة بها من قبل الجانبين بشكل مفصل.وبرزت خلال الاجتماع تباينات واسعة حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها، إذ طالب السراج خلال المشاورات بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، وأصر على التمسك بمنصب “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن مصادر مطلعة.وبحسب مصادر، فإن المشير خليفة حفتر أصر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، وطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا، مع إشراف دولي على وقف إطلاق النار، ووافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين، كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي.وفي سياق متصل أكدت مصادر خاصة بصحيفة «الساعة 24» نقلًا عن القيادة العامة أنه ” لن يكون هناك أي توقيع على اتفاق موسكو لعدة أسباب أهمها نية تركيا استغلاله بفرض نفسها من خلاله كطرف في ليبيا”.وأكدت المصادر أن تلك الاتفاقية ” تعطي شرعية لمذكرتي التفاهم الموقعة مع الرئاسي وكذلك تعطي شرعية لمجلس النواب الموازي في طرابلس كجسم جديد ينازع البرلمان الشرعي وتفتيت الصف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة”.وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول بالقيادة العامة لصحيفة «الساعة 24» إننا “منفتحون على أي مبادرة تحقن الدم يكون أساسها القضاء على الإرهاب وحل المليشيات والعودة لشرعية الشعب في إطار «ليبي ليبي»”.وأضاف المصدر، “ولكن رغبتنا اصطدمت بأجندة المصالح التركية السياسية والإقتصادية الخاصة على طاولة التفاوض”، مشيرًا إلى أن “تركيا أرادت تمرير أجندتها مقابل دفعها بالرئاسي والمشري لقبول وقف إطلاق النار في خطوط القتال الحالية لصالح مصالحها في ليبيا والمنطقة وليس لأجل الليبيين”.