«لبنان» تحقق في واقعة رفع علم بلادها على سفينة شحن مرافقة لفرقاطة تركية متجهة إلى ليبيا

أعلنت الخارجية اللبنانية، أن مدير الشؤون السياسية والقنصلية بوزارة الخارجية اللبنانية، السفير غادي الخوري، استقبال السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، للتباحث حول ما تم تداوله إعلاميًا بشأن رفع سفينة شحن العلم اللبناني ترافقها فرقاطة تركية متجهة إلى ليبيا.وأوضحت الخارجية اللبنانية، في بيانٍ إيجاز صحفي، أن “السفير السفير التركي وعد بمراجعة سلطات بلاده بهدف الحصول على المعلومات حول هذه المسألة”.وكان الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، قد كشف عن اسم مالك سفينة الشحن اللبنانية “بانا”، التي نقلت المرتزقة والسلاح التركي من تركيا إلى ميناء العاصمة الليبية طرابلس.وقال «‏وهاب» في تدوينة له عبر حسابه  على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أنه “مازلت أنتظر الموقف الرسمي من الباخرة اللبنانية التي نقلت (السلاح) إلى ليبيا”، كاشفاً أن مالك السفينة هو “مرعي أبو مرعي”.وأضاف؛ “ولأن الخطوة تهدد الأمن القومي اللبناني ننتظر إجراءات قضائية وموقفاً رسمياً من الإعتداء التركي على دولة عربية”.وطالب «وهاب» في تدوينة أخرى كلاً من رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية اللبناني من استدعاء السفير التركي ببيروت، واتخاذ موقف يعبر عن كرامة لبنان، معتبرًا “استعمال تركيا لعلم لبلاده على السفينة عمل خطير وعدواني”.وكانت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول قد رصدت، الأربعاء الماضي، قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس، وفق ما أفاد مصدر عسكري.وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن سفينة الشحن بانا التي ترفع العلم اللبناني رست، الأربعاء الماضي، في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع “مارين ترافيك” أن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.وبالبحث عن السيرة الذاتية لمالك السفينة المدعو “مرعي أبو مرعي” تبين أنه رجل أعمال لبناني تمتلك مجموعته “أبو مرعي غروب” 12 باخرة للشحن البحري، وباخرتين سياحيتين، وتتنوع نشاطاتها الأخرى في قطاع العقارات، ومجمعات التسوّق، والسفر.وبشأن علاقته بحزب الله، تتحدث تقارير عن أن “الحزب استفاد من أبو مرعي، حيث حصل الأول على مبالغ مالية من شركات الأخير، جراء عمليات تبيض الأموال”، لكن الحزب لم يعلق بتاتاً على هذه التقارير.في شهر أكتوبر عام 2015، وبموجب “قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات”(Kingpin Act)، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أبو مرعي بـ “إدارة شركة شحن بحري ضخمة تسهّل الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها شبكة متهمة بتييض الأموال، وتجارة المخدرات على نطاق واسع” وفرضت الوزارة عقوبات على أبو مرعي وأفراد عائلته وشركاته في لبنان وكل فروعها في الخارج.كما طالت هذه العقوبات عدداً من الافراد الذين يديرون هذه الشركات، وأدت الإجراءات إلى تجميد أموال “أبو مرعي” في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الأصول التي يملكها وتملكها الشركات التي يستحوذ عليها، بعدما اتهمت السلطات الاميركية “أبو مرعي” بارتباطه بشبكة “اللبناني- الكولومبي” أيمن جمعة، لتجارة المخدرات وتبييض الأموال، بتمويل حزب الله الذي تصف الولايات المتحدة بالمنظمة الارهابية، استنادا الى القرار الصادر يومها عن الخزان.وفي اتهامها الاول، وضعت الخزانة الأميركية هذه القضية ضمن ما يعرف بتطبيق قانون “ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب”، حيث اتهمت ابو مرعي بتهريب المخدرات ونشاطات تبييض الأموال التي يديرها أيمن سعيد جمعة، وشريكه الرئيسي حسن عياش ومجموعة جمعة التي ترتبط بعلاقات مع “حزب الله”، استنادا الى القرار الذي صدر عن الخزانة العام 2015.وفي 26 يناير عام 2011، وضع مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة شبكة جمعة للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال على لائحة شبكات ترويج المخدرات الاجنبية، وفي 3 نوفمبر 2011، أدين جمعة في شرق مقاطعة فرجينيا لتنسيقه عملية شحن ما يفوق 85 ألف طن من الكوكايين، وتبييض ما يفوق 250 مليون دولار من أموال المخدرات. وفي 10 فبراير عام 2011، صنفت الخزانة الأميركية “البنك اللبناني الكندي” ضمن المصارف التي تسهل عملية تبيض الأموال استناداً إلى قانون باتريوت الخاص بمكافحة الإرهاب بعد اتهام البنك بالإنخراط في نشاطات تبييض الأموال لمصلحة شبكة ايمن جمعة.ولكون قضية رجل الاعمال مرعي ابو مرعي تم ربطها بملف ايمن جمعة الذي أدين في فرجينا، بالتالي، رفعت الدعوى من وكلاء “أبو مرعي” في هذه المقاطعة، حيث تم تبرئته وكل الأفراد والشركات التي شملتها العقوبات، ليتم بعدها رفع أسمائهم عن لائحة “أوفاك”.في شهر يوليو من عام 2015، نشرت مصادر صحفية شائعات حول تعثّر “أبو مرعي” في سداد ديونه إلى بنك الاعتماد المصرفي، ما دفعه إلى التنازل عن حصّته في بنك IBL اللبناني لمصلحة البنك الدائن، إلا أن أبو مرعي قال أن التخلّي عن حصّته في IBL جاء في إطار صفقة مناسبة له، موضحًا أن كل الكلام عن تعثّر أوضاعه وعن الصعوبات المالية التي تواجهه كلام غير صحيح.وفي 2017 في إطار التعديلات الدورية التي يُدخلها مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية والمعروف بـ”أوفاك” (Office of the Foreign Assets Control ) على لائحة الأفراد والمؤسسات التي تشملها العقوبات الأميركية، شطبت الخزانة الاميركية اسم رجل الأعمال اللبناني “مرعي أبو مرعي”، وخمسة آخرين من لائحة العقوبات، هم هويدا أحمد نصر الدين المعروفة أيضاً بهويدا أبو مرعي وأحمد البزري ووجدي يوسف نصر وهناء مرعي أبو مرعي وعاطف مرعي أبو مرعي، كما شطب المكتب التابع مباشرة لوزارة الخزانة الاميركية أسماء كل المجموعات والشركات التي يملكها أبو مرعي، والتي شملتها العقوبات، وهي “أبو مرعي لاينز” و”أبو مرعي غروب”. هذا بالاضافة إلى مجموعة “كوين ستايشن” وعدد من الشركات الاخرى، إلى أعماله كافة وتشمل نشاطات في قطاعات الشحن البحري ومراكز التسوّق والتطوير العقاري. وتملك “أوفاك” سلطات تجميد أموال الأفراد والمنظمات والبلدان التي تتهمها بالإرهاب أو تهريب المخدرات، بمن في ذلك السياح الذين يزورون الولايات المتحدة.وأعلن الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، رصد حمولة السفينة التركية، التى تم إنزالها في ميناء طرابلس، مساء الثلاثاء الماضي، 28 يناير الماضي.ونشر “المسماري” تسجيل مرئي، أوضح خلاله الأسلحة الثقيلة على متن السفينة التركية، موضحًا أن هذا ما أكدت عليه القيادة العامة بأنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية. وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.يذكر أن المشير خليفة حفتر، أعلن يوم 4 أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 أبريل الماضي بمدينة غدامس.وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.