من روما.. «باشاغا» لـ «وزير الخارجية الإيطالي»: نتعامل مع ظاهرة الهجرة من قواعد الشريعة الإسلامية

ادعى وزير خارجية الوفاق فتحي باشاغا، أنهم يتعاملون مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منطلق “قواعد الشريعة الإسلامية”، مضيفًا “وعلى الإتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية ويساعد ليبيا لأن نهاية المطاف لهذه الفئة هو الدول الأوروبية”، بحسب قوله.وقال «باشاغا»، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الإثنين، “كنا نتمنى من إيطاليا أن تطلب من الدول الآخرى عدم دعم حفتر, الذي تلقى دعماً من بعض الدول الأقليمية والدولية”، لافتًا إلى أن “الغريب في الأمر أن هذه الدول التي دعمت حفتر هي ذاتها التي اعترفت بقرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص, وتدعم الطرف الثاني في الخفاء, وهذا الأمر يستدعي للإستغراب”، على حد زعمه.ومن جانبه زعم وزير الخارجية الإيطالي أن “موقف إيطاليا دائماً متميز وهي دولة أرسلت سفيرها بعد قدوم حكومة الوفاق الوطني”، مشيرًا إلى أنه “يجب على الدول الآخرى أن يستخدموا كلمات تساهم في وحدة ليبيا وتبر عن سيادتها وتحترم مخرجات مؤتمر برلين”، بحسب ادعائه.الجدير بالذكر أن منظمة أطباء بلا حدود كان قد وصفت اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا (حكومة فائز السراج) بأنها مخجلة، وأن على الأولى ألا تجددها، بحسب وكالة أكي للأنباء.وطالبت المنظمة الأنسانية السلطات الإيطالية الجمعة الماضية بعدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا، الموقعة منذ ثلاث سنوات، لأنها “تسهم باستمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، والإعادة، والاستغلال والاعتقال التعسفي”.ذكرت المنظمة الإنسانية في رسالتها إلى الحكومة الإيطالية، الجمعة، أن “تجاهل عواقب هذه الاتفاقات أمر مستحيل وغير إنساني أيضا، كما يتم بفضل دعم إيطاليا، حبس الأبرياء والضعفاء في بلد في حالة حرب، حيث يجبرون على عيش مواقف خطيرة ومهددة، أو يتعرضون لنظام اعتقال تعسفي ولا يرحم”.وأشار مسؤول قسم الشؤون الإنسانية في المنظمة ماركو بيرتوتّو إلى أن “معظم المهاجرين الذين يتمكنون من الفرار، يتم اعتراضهم بشكل منهجي في عرض البحر وإعادتهم مرة أخرى إلى مراكز الاحتجاز أو لدوائر الاستغلال والعنف غير القانونية، وفي الوقت الذي يدفع فيه أضعف الناس الثمن الأعلى، فإن شبكات المتاجرين بالبشر في البر والبحر، توسع حلقة أعمالها المربحة”.وأضاف المسؤول في المنظمة أنه “في الوقت الذي أُجبرت فيه المفوضية أيضًا على الانسحاب من مركز عبور طرابلس بسبب النزاع المسلح، ونظرا لاستحالة التفاوض بشأن إجراء تحسين كبير لهذه الاتفاقات مع السلطات الليبية (حكومة فائز السراج) فإننا نرى أن من الضروري المضي قدمًا على طريق إلغائها الفوري”، واختتم بالقول إنه “لا يمكن تجديد هذا العار”.