مصر تدشن مصنعا جديدا للغزل والنسيج شمالي البلاد

أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل تدشين مصنع جديد لإنتاج الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى (شمالي مصر) ذات الشهرة في هذا القطاع، عبر فيديو بثته على موقعها الإلكتروني بشبكة الإنترنت.وأوضح الفيديو، “أن المصنع الجديد يضم خط إنتاج خيط طرف مفتوح يتكون من 6 ماكينات، وماكينة كومباكت، وخط تفتيح وتنظيف حديثاً، مكوناً من 42 ماكينة كرد، و18 ماكينة سحب، و23 ماكينة تمشيط، و16 ماكينة برم. بالإضافة إلى 112 ماكينة غزل كومباكت، تحتوي كل ماكينة على 1632 مغزلا، ويبلغ طولها 63 متراً سيتم تصنيعها بالتعاون مع  شركة “ريتر” السويسرية، لإنتاج خيوط رفيعة عالية الجودة، مغزولة من القطن المصري طويل التيلة بنسبة مئة في المئة”.وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، “إن تدشين مصنع الغزل والنسيج يأتي ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي وفق استراتيجية الدولة لاستعادة الثقة في القطن المصري المفقودة عالمياً من سنوات عديدة”.وأضاف توفيق، “أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، خصوصا في ملف النهوض بصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن”، موضحاً “أن وزارته وضعت خطة شاملة بدأت من منظومة متكاملة لتجارة الأقطان تم تطبيقها تجريبياً بمحافظتي الفيوم وبني سويف (شمالي الصعيد) في عام 2019″، مشيراً “أن المنظومة أثبتت نجاحاً، وستعمم خلال العام الحالي”.وأوضح توفيق، “أن الخطوة الثانية هي تطوير قطاع الحلج باستيراد محالج حديثة ذات الجودة الفائقة والسرعة، ثم باقي المراحل من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز بالتزامن مع جهود ضخمة لتهيئة المصانع لاستقبال الماكينات والمعدات الجديدة، وكذلك البدء فعلياً في اختيار الرؤساء الجدد للكيانات الـ10 الجديدة بعد دمج 31 شركة تتبع القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس”.وذكر توفيق، “أن تكلفة خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي تبلغ نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار أميركي)، تشمل دمج 9 شركات حلج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسة متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الست الباقية في مرحلة تصنيع معينة من غزل، ونسيج، وصباغة وتجهيز، أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية”.من جانبه، قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج المصرية، “إن الشركة وقعت عقود الآلات الجديدة، وتدبير تمويل معبري متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 1.5 مليار جنيه (95 مليون دولار) لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات”.وتابع، “جارٍ التفاوض مع مؤسسات تمويل وبنوك لتوفير مبلغ 540 مليون يورو (قيمة الآلات الجديدة)”، وأشار إلى “أنه تم دفع 15 في المئة من الإجمالي، ويتبقى 85 في المئة تمثل باقي الماكينات، جميعها ستكون جاهزة لفتح الاعتمادات في مارس  المقبل”.وحول حصر الأراضي غير المستغلة أكد مصطفى، “أنه تم حصر أراضي المحالج القديمة، وجار استكمال إجراءات تغيير استخدامها إلى سكني مختلط، لتعظيم العائد من التصرف فيها، لتمويل خطة التطوير، واستكمال المنظومة بالتعاقد على 10 محالج أخرى”.