وزير الخارجية الألماني: ضرورة إنشاء عملية مراقبة جوية لتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن ضرورة إنشاء عملية مراقبة لتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا، تتحكم بشكل متساوٍ بجميع إمدادات الأسلحة إلى البلاد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الألماني، في مقابلة مع سودويتش تسايتونغ، اليوم الخميس، حيث أوضح قائلا “إننا أحيانا نجد صعوبة في مراقبة الحظر المفروض على السفن لكن المهمة الجديدة يمكن أن تبدأ بالمراقبة الجوية وبالتالي يمكننا إنشاء عملية تدريجية تتحكم في جميع سبل الوصول إلى ليبيا -البحر والجو والبر- ولا ينبغي أن تكون هناك إمكانية لأحد ما بإدخال الأسلحة إلى ليبيا وأن يبقى دون ملاحظة من قبل الآخرين”.وأكد في تصريحاته أنه يجب علينا أن نضبط كل الطرق بشكل متساوٍ بين طرفي النزاع، لحل الأزمة الليبية من خلال الحوار، مشيرا إلى أن إمكانية فرض عقوبات على أساس الرصد من الممكن أن تحدث قائلا “يوجد عدد من الأدوات التي يمكننا تصورها”.وفي وقت سابق، صرح المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، في مقابلة مع صحيفة “فيلت”، أن بلاده تعارض استخدام عملية صوفيا للتحكم في تطبيق حظر الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.وعقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا، لم يستبعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام بلدان الاتحاد الأوروبي لـ”مهمة صوفيا” البحرية، التي تم إنشاؤها في عام 2015 لمحاربة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، لمراقبة تنفيذ حظر الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.هذا وجرى إنشاء “مهمة صوفيا”، باستخدام القوات البحرية لدول الاتحاد الأوروبي، في عام 2015، لمكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وفي عام 2019، تم اتخاذ قرار بإنهائها.جدير بالذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد وافقوا أمس الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، الذي جاء تأكيدا لمخرجات مؤتمر برلين الداعي إلى التزام كافة الأطراف بتوصيات ونتائج المؤتمر، كما دعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، وأوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه امتنع عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين.