مجلس الأمن يرحب بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»
رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بترشيح ممثلين لعضوية اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، داعيا إياها إلى تواصل اجتماعاتها دون تأخير لرصد تطورت الوضع الميداني والفصل بين القوات وعمل تدابير لبناء الثقة.ودعا مجلس الأمن خلال عقد جلسته اليوم للتصويت على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا والذي صوت عليه 14 من الدول الأعضاء بالمجلس إلى إنشاء فرق عاملة ذات صلة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تكون مدعومة من الأمم المتحدة.وأكد المجلس ترحيبه بالمناقشات التي أجريت بشأن ليبيا أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي المعقود في أديس أبابا حول الأزمة الليبية.وشمل القرار البريطاني الذي صوت وافق عليه أغلبية أعضاء المجلس الطلب من الأمين العام للأمم لامتحدة تقديم تقرير مرحليا بشأن الشروط اللازمة للرصد الفعال لمحاور القتال المختلفة تحت رعاية الأمم المتحدة.ووافق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا.وجاء هذا القرار تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بتوصيات ونتائج المؤتمر كما دعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وأوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه امتنع عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين.ويتضمن القرار دعوة إلى “جميع الدول الأعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970″، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم. كما يحث القرار جميع الدول على “عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقمه”.وكان مسؤولو الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 يناير، دعوا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعهدوا بالامتناع عن التدخل في شؤون هذا البلد.وصوت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على أول نص ملزم لوقف إطلاق النار في ليبيا ،حيث يدعم هذا الأخير خارطة طريق أممية من 55 نقطة لإنهاء الأزمة في ليبيا.ويلزم هذا القرار- الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه اليوم – “كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار،في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة”.كما يفرض المشروع “امتثال كافة الأعضاء” لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011 ، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا – جانفي الماضي- بالامتناع عن “التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية”.ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية، وخاصة الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي إلى بحث كيفية دعمها للأمم المتحدة في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية التي تشكلت في نهاية شهر جانفي عن توصيات قمة برلين في 19 من نفس الشهر، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء الثقة.
