«السويحلي»: لن نقبل بتسليم أسلحة «قواتنا».. و«تفكيك المليشيات» مثير للاستفزاز

 قال عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة الاستشاري” السابق، إن: “ثورة فبراير وسيلة لصنع التغيير وليست غاية في حد ذاتها، وقد كانت انتفاضة شعبية عفوية من أجل الحرية والكرامة التي افتقدها الليبيون طيلة 60 عامًا، ولا يمكن اختزالها في شخص أو جماعة أو حزب كما يحاول أن يفعل تيار سياسي ديني مُعين” على حد قوله.أضاف “السويحلي” في كلمة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأحد: “نترحم على شهداء ثورة فبراير، ونقف احترامًا وإجلالاً لشهداء وأبطال بركان الغضب الذين لازالوا صامدون ويتصدون بكل شجاعة لمشروع عودة الإستبداد الذي يقوده حفتر بدعم اقليمي. إن أهم التحديات التي واجهتها مسيرة الثورة هي إصرار بعض أنصار النظام السابق على عدم قبول التغيير الذي حدث، وعملهم على زعزعة الإستقرار ونشر الفوضى وعرقلة قيام الدولة الجديدة طيلة السنوات الماضية دون مبرر، وهذا ما أكده انضمامهم لقوى العدوان على طرابلس” على حد قوله.وتابع: “إنّ ترويج بعض الأطراف والدول لذريعة تفكيك المليشيات والتوزيع العادل للثروة كمبررات لعدوان حفتر على طرابلس هو مدعاة للسخرية والإستفزاز، حيث لا يخفى على أحد أن السبب الرئيسي للعدوان على طرابلس هو سعي حفتر المحموم للوصول إلى السلطة بقوة السلاح. يجب أن لا نعوّل كثيرا على قرار مجلس الأمن الأخير نظرًا لعدم إلتزام الدول الأعضاء وفي مقدمتها فرنسا وروسيا بقرارات مجلس الأمن السابقة فيما يخص اعتماد الإتفاق السياسي وحظر الأسلحة وغيرها من القرارات” على حد قوله.وواصل: “إنّ إقفال موانئ النفط الذي يُعد المصدر الوحيد لقوت الليبيين هي جريمة مكتملة الأركان قام بها حفتر بالتنسيق مع داعميه الدوليين وفي مقدمتهم فرنسا والإمارات، ويحاول أعوانه التغطية على مسؤوليته عن هذه الجريمة عبر الترويج بأن من قام بها هم قبائل برقة ، في حين يعلم الجميع بأن هذا تضليل وكذب فاضح، ولابد من إنهاء هذه المهزلة فورًا.. لا أرى أي فرصة حقيقية لاستئناف العملية السياسية والمفاوضات قبل وصول اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى نتائج حقيقية بشأن اتفاق وقف اطلاق النار الذي يتطلب نجاحه انسحاب المليشيات المعتدية ، وهذه الرسالة مُوجهة إلى يتهافتون على اقتسام السلطة و “الغنيمة” في جنيف بينما دماء الأبرياء لازالت تسيل يوميا في ليبيا”.وتابع: “نحن ندعو إلى حوار سياسي واسع تشارك فيه كافة الأطراف المؤمنة بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية لمناقشة جميع قضايا الأزمة الليبية وعلى رأسها إنهاء فوضى السلاح في كافة أنحاء البلاد، وكيفية إدارة موارد الدولة وتوزيعها بعدالة تُجسد مبدأ المواطنة المتساوية وليس بشكل جهوي جغرافي، وكذلك قضايا الدستور ونظام الحكم الأنسب للبلاد، إننا على استعداد لمناقشة قضية تفكيك المليشيات بشرط تطبيقها على الجميع دون استثناء بدءًا بالمليشيا الأكبر في الرجمة التي تُسمي نفسها زورًا وبهتانًا “بالجيش الوطني” ، بينما هي في الحقيقة عبارة عن تحالف مُكون من 17 مليشيا قبلية ودينية مُتطرفة جمعتها المصلحة فقط باعتراف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي” على حد زعمه.وواصل: “نحن جميعًا ندعو إلى إنهاء فوضى السلاح واحتكار استخدام القوة لدى قوات عسكرية وأمنية نظامية تابعة للسلطة المدنية في الدولة، في إشارة لـ”حكومة فائز السراج”.وعاد قائلاً: “لا يمكن أن نقبل أبدا بتسليم سلاح قواتنا وأبطالنا المدافعين عن العاصمة أو تسميتهم بالمليشيات، فبعد ما حدث يوم 4-4 ازداد إصرارنا على أن وجود هؤلاء الأبطال هو الضمان الوحيدة للمحافظة على المسار الديمقراطي لدولتنا الوليدة وعدم الإنقلاب عليه، ولابد من إعادة تنظيم وهيكلة من يرغب في ذلك منهم تحت مسمى قوات الإحتياط أو قوة الدفاع وتكون تابعة لرئاسة الأركان العامة”.وقال إن تصريحات رئيس حزب العدالة والبناء وتأكيده على وجودهم في المجلس الرئاسي وكل المؤسسات وسيطرتهم على مجلس الدولة؛ هو خير دليل على تغول وتغلغل هذا في مفاصل الدولة بما لا يتناسب أبدا مع 7.8% من أصوات الناخبين التي تحصلوا عليها في 2012، في إشارة للإخوان المسلمين، مضيفاً: “لقد أدى إصرار حزب العدالة والبناء على تصدر المشهد إلى إرهاق الليبيين وتحميلهم أعباءً ثقيلة، فشباب ليبيا ليس مستعدًا لمحاربة دول العالم أجمع من أجل هذا الحزب أو أي حزب آخر، وخاصة أن التجارب السابقة علّمتنا بأن حزب العدالة والبناء يدّعي التمسك بالمبادئ ويُصعد المواقف أحيانا حتى تسيل الدماء ثم نجده أول من يهرول لتقديم التنازلات وعقد الصفقات مع الطرف الآخر لتحقيق مصالحه الخاصة، والشواهد على ذلك كثيرة سنوضحها في مناسبات قادمة”