الممثل السامي للاتحاد الأوروبي: نبدأ مراقبة حظر السلاح على ليبيا مارس المقبل
أوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن المهمة الأوروبية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر الربيع، خاصة في مارس المقبل.وقال جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين:” إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم ستتم المرقبة على حظر السلاح إلى ليبيا شهر مارس المقبل”.وأضاف بوريل:” إذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية مارس تكون العملية بدأت”.وتابع بوريل:” هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.ووافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على مراقبة حظر توريد أسلحة إلى ليبيا مستقبلا عبر مهمة بحرية جديدة، مؤكدا أنه قرر إيفاد مهمة لمراقبة حظر دخول الأسلحة إلى المدن الليبية.وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عقب جلسة مباحثات بين وزراء خارجية دول الاتحاد عقدت في بروكسل اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا قرب سواحل ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، مع إرسال بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.كما اتفق الاتحاد الأوربي، على استخدام الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية لمراقبة حركة تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لما أفادته قناة العربية، اليوم الإثنين.واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بروكسل، لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، التي كان قد تم تعليقها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.
