«العفو الدولية»: جرائم المليشيات في ليبيا زادت من تدهور الأوضاع

طالبت منظمة العفو الدولية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدول والأطراف الليبية التي ستجتمع في جنيف، “أن تنشئ آلية تحقيق دولية كخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.

وأصدرت ميشيل باشيليت، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقريراً مهماً لاستعراض مجلس حقوق الإنسان للوضع في ليبيا. ويوثق التقرير الظاهرة المترسخة للإفلات من العقاب على الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ويدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور، حيث يتحمل المدنيون وطأة الجرائم المروعة التي ترتكبها المليشيات والجماعات المسلحة، ولا تلوح في الأفق نهاية للصراع”.

“وكما لاحظت المفوضية السامية، فإن المؤسسات الوطنية الليبية ذاتها غير قادرة، وفي بعض الحالات غير راغبة، في وضع حد للحصانة من العقاب. ويتعين على المجتمع الدولي أن يسارع بمحاسبة الجناة”.

ويعرض التقرير، حول الوضع في ليبيا، تفاصيل الانتهاكات، بما في ذلك تعرض الأطفال للهجوم والقتل أثناء مشاهدة لعبة كرة القدم، وتعرض المهاجرين للتعذيب بشكل روتيني. ولم تبلغ المفوضة السامية عن وجود أي سجل بشأن مقاضاة أفراد الميليشيات أو الجماعات المسلحة بسبب جرائم تتعلق بالانتهاكات منذ عام 2011.

واختتمت هبة مرايف قائلة: “إن جلسة الأسبوع المقبل هي اللحظة المناسبة لكي يثبت أعضاء المجلس أنهم جادون في النهوض بالتكليف المناط بهم لحماية حقوق الإنسان. ولابد أن تكون قضية تحقيق العدالة للضحايا في ليبيا على رأس جدول الأعمال”.

الوسوم

مقالات ذات صلة