وزير خارجية ألمانيا: إرسال أوروبا بعثة لمراقبة الأسلحة في ليبيا يؤرق البعض

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الضغط على الدول التي تقوم بخرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا سيزداد مع بداية عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمراقبة الحظر.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الألماني لموقع تلفزيون «العربي الجديد»، التابع لتنظيم الإخوان، بعد خروجه من اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث عقد مؤتمراً صحافياً مصغراً للصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة، والذين يتكلمون الألمانية.

وقال ماس: “إنه أطلع مجلس الأمن على آخر التطورات بخصوص الملف الليبي منذ مؤتمر برلين. فالاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً سياسياً بإرسال بعثة أوروبية جديدة لضمان التطبيق الفعال لحظر تصدير الأسلحة المفروض على ليبيا، وهناك ضرورة لتسمية جميع الأطراف التي تخرق الحظر وبشكل علني، ومن المقرر أن تجرى مشاورات إضافية داخل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن للوقوف على التفاصيل”.

وحول ما إذا كانت هناك حاجة لقرار جديد يصدره مجلس الأمن الدولي في نيويورك لتفويض البعثة الأوروبية الجديدة، قال: “عندنا ما يكفي من قرارات مجلس الأمن التي يمكنها أن تغطي بعثة أوروبية من هذا القبيل”، مؤكدا ضرورة العمل وبشكل مكثف في هذا السياق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، معبرا في الوقت نفسه عن تفاؤله بأن يتم تطبيق ذلك، وخاصة بعد أن تبنى مجلس الأمن قراره الداعم لمخارج مؤتمر برلين قبل نحو أسبوع.

وأضاف “هناك دول تنظر بريبة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة، وهذا دليل على أنه عندما تبدأ تلك البعثة بمزاولة مهامها فإن الضغط على تلك الدول، التي تقوم بخرق حظر تصدير السلاح، سيزداد، متابعا “في هذا الحال لا يمكن لأي دولة أن تأمل أن خروقات من هذا القبيل لا يمكن رصدها أو ستبقى بالخفاء، وأنها يمكن أن تستمر دون عواقب. وهذا موضوع سنقوم بالتباحث حول تفاصيله في الاتحاد الأوروبي. ولكن أعتقد أن إرسال البعثة الجديدة، سيؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض لمصلحة تطبيق الحظر الذي وافق عليه الجميع”.

وتابع “لقد قرر الاتحاد الأوروبي أن يرسل بعثة من هذا القبيل. وآمل أن نأخذ القرار، في اجتماعنا القادم في بروكسل، حول تفاصيل تلك البعثة. وبهذا ستتضح الصورة، بالنسبة لنا، حول الخطوات التي نريد أن نتخذها ضد الدول التي تستمر بخرق حظر الأسلحة”.

وشدد على أنه بغض النظر عن نوعية تلك التبعات، حيث هناك عدد من الإمكانيات، فإنه لا يمكن أن يستمر خرق حظر تصدير الأسلحة دون تبعات. لكن هذه هي الخطوة الأولى لزيادة الضغط السياسي. ونراهن على أن تؤدي (بعثة أوروبية جديدة) إلى الالتزام بحظر الأسلحة، وإذا حدث وتم خرقه فسيكون علينا في الاتحاد الأوروبي الحديث عن التبعات.

مقالات ذات صلة