بعد واقعة «نافذة الحمام».. مليشيا «الردع» تنجح في تهريب «بومطاري» عبر «الباب»

هرب فرج بومطاري، وزير مالية حكومة السراج، بعد حصاره من قبل موظفي قطاع الصحة، ممن طالبوه، صباح اليوم، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاث شهور، وذلك بعد تدخل عناصر ما تعرف بـ”قوة الردع” التي يترأسها الشيخ عبد الرؤوف كاره، قبل أن تشتبك مع المواطنين.وأعلن موظفو قطاع الصحة، أنهم في اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى أن “العلاوات والفروقات” متوقفة منذ 2015، ونددوا بوقف المرتبات، وهتفوا: “إرحل.. إرحل” في استقبالهم لـ”بومطاري”.هروب “بومطاري” يأتي بعد أسابيع من الهروب الأشهر الذي نفذه “بومطاري”، عبر نافذة في إحدى الحمامات من مقر “المجلس الرئاسي” قبل أن يختبئ من مليشيات مصراتة التي حاصرت مقر “المجلس” للمطالبة بامتيازات مالية، في إحدى البيوت المجاورة.كان “الكبير” قد صرح في وقت سابق، بأن المصرف المركزي لم يوافق بعد على ميزانية لعام 2020 مع حكومة فائز السراج لاقتراحها عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دينار، مضيفا: “لقد رفضنا ذلك وطلبنا منهم خفض الإنفاق مضيفًا أن “العجز ما زال ممكنًا بسبب الحصار النفطي”، على حد زعمه.وسبق أن هاجمت وزارة المالية بحكومة السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، متهمة إياه باستخدام أسلوب الديكتاتورية الإدارية بسبب رفض المصرف المركزي صرف المعاملات المالية للمرتبات الخاصة بشهر يناير.وزعمت الوزارة في بيان لها، أنها من باب المسؤولية القانونية والأخلاقية وتقديرا للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المواطن الليبي من نزوح وتهجير، وفي مقابل تضخم وعدم استقرار اقتصادي بالسوق الليبية، ولما كان السواد الأعظم من الشعب الليبي يقتاتون على المرتبات المدفوعة من قبل الحكومة، لذلك أولت وزارة المالية أهمية بالغة لمسألة صرف الرواتب في حينها دون تأخير وبالمواعيد المحددة قانونا، بحسب تعبيرها.وقال البيان: “إن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية الخاصة بأذونات الصرف والحوالات المالية والوحدات الإدارية الحكومية المتعلقة بشهر يناير الحالي، بعدما أحالتها الوزارة إلى المصرف يوم 23 يناير الحالي، مبررا ذلك بعدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020”.