اخبار مميزة

مع إخفاء بند “المرتزقة”.. السراج يعتمد الترتيبات المالية بحضور “مندوب المليشيات” وغياب وزراء المالية والاقتصاد

أعاد فائز السراج بحث ترتيباته المالية لعام 2020، بعد نجاح القبائل الليبية في توجيه ضربة قاصمة لحكومته، بإغلاق النفط الذي تعود عائداته على المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى طرابلس لقتال الجيش الليبي.وقالت وسائل إعلام تابعة للسراج إنه بحث في اجتماع اليوم الثلاثاء المتطلبات المالية للمرحلة الحالية، في ظل “إغلاق النفط”.وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع حضره كل من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إضافة إلى عضو مجلس النواب المنشق ورئيس البرلمان الموازي حمودة سيالة والقائد المليشياوي أسامة الجويلي، آمر ما تسمى غرفة العمليات المشتركة لـ”الجيش الليبي” (الحشد المليشياوي التابع للسراج).وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن الاجتماع خلص إلى اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020، بعد “مناقشة مستفيضة لبنود هذه الترتيبات”.وأفادت أيضا بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين بالإضافة وزير داخلية السراج فتحي باشاغا، تتولى التعامل مع أزمات الوضع الراهن، وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.غياب أقطاب الميزانيةرغم أن الاجتماع بحث “المتطلبات المالية للمرحلة الحالية”، إلا أنه تغيب عنه وزير مالية حكومة السراج فرج بومطاري، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وأيضا وزير الاقتصاد بـ”الوفاق” علي العيساوي، والتخطيط الطاهر الجهيمي.وأثار غياب أقطاب “مالية السراج” عن الاجتماع تساؤلات المواطنين، خاصة مع حضور القائد المليشياوي أسامة الجويلي.وطالب “طارق الكوروبو” فائز السراج بإعلان ميزانية السنة الحالية للرأي العام، بينما قال على السويسي: “حكومة المساطيل، الترتيبات المالية بغياب وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد”، وتساءل مالك العيسوي قائلا: “أين وزير المالية؟”، وهو السؤال الذي كررته نجوى الشريف أيضا.أما محمد عويلي فعلق قائلا: “اعتماد الترتيبات المالية دون حضور وزير المالية، لا وفوق هذا كُلّه حضور آمر غرفة العمليات المشتركة! شن دخله (ما دخله)! الماريجوانا أصبحت ضرورة لفهم الوضع السياسي الليبي”.اقتطاع مليشياويفي المقابل رجحت مصادر مطلعة أن يكون الاجتماع شهد إعادة ترتيب لميزانية السراج، واقتطاع جزء منها للمليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين في طرابلس.وربطت المصادر اجتماع السراج اليوم الثلاثاء بما عقده في منتصف ديسمبر الماضي، مع نائبه أحمد عمر معيتيق، وعضوي المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وأحمد حمزة، للاتفاق على الترتيبات المالية لسنة 2020.وأضافت المصادر أن “الوفاق” زعمت حينها أن الترتيبات المالية (مصطلح السراج للميزانية) روعيت فيها بعض الإصلاحات الاقتصادية، ومراجعة ما تضمنته من مواضيع لمعالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه عمل بعض الوزارات والهيئات العامة .وأشارت المصادر إلى أن حكومة السراج ما زالت تخفي قيمة الترتيبات المالية أو الميزانية أمام الرأي العام بسبب بنود الإنفاق على المرتزقة الذين جلبتهم تركيا على طرابلس.ولفتت المصادر إلى أن القيمة الإجمالية لـ”الترتيبات المالية” لعام 2019 التي أعلنتها “الوفاق” كانت تبلغ 46.8 مليار دينار، مع اعتماد 5 مليارات دينار للبرامج والمشروعات الإنمائية.وأكدت المصادر أن “حكومة السراج فشلت في تحقيق أي نجاح ملموس للمواطن الليبي في طرابلس، الذي فاض منه الكيل بسبب تردي مستوى المعيشة والرعاية الصحية والاجتماعية، ووصل الحال إلى تراكم القمامة في شوارع العاصمة، وفشل وزارة صحة السراج في مواجهة العديد من الأمراض من بينها الليشمانيا.هروبجدير بالذكر أن العاصمة طرابلس تشهد تدهورا في الخدمات فيما تمتنع حكومة السراج عن صرف المرتبات للموظفين، حتى أعلن موظفو قطاع الصحة دخولهم في اعتصام مفتوح، وطالبوا بصرف مرتباتهم المتأخرة بالإضافة إلى “العلاوات والفروقات” متوقفة منذ 2015.ونظم موظفو الصحة في طرابلس وقفة احتجاجية أمس الاثنين نددوا خلالها بوقف المرتبات، وهتفوا: “ارحل.. ارحل” في استقبالهم لوزير “مالية السراج” فرج بومطاري، وحاصروه قبل أن تتدخل عناصر ما تعرف بـ”قوة الردع” التي يرأسها الشيخ عبد الرؤوف كاره، والتي تمكنت من تهريب بومطاري بعد اشتباكها مع المحتجين.وهروب “بومطاري” أمس الاثنين جاء بعد أسابيع من الهروب الأشهر الذي نفذه “بومطاري”، عبر نافذة في إحدى الحمامات من مقر “المجلس الرئاسي” قبل أن يختبئ، في إحدى البيوت المجاورة، من مليشيات مصراتة التي حاصرت مقر “المجلس” للمطالبة بامتيازات مالية.وكان “الكبير” قد صرح في وقت سابق، بأن المصرف المركزي لم يوافق بعد على ميزانية لعام 2020 مع حكومة فائز السراج لاقتراحها عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دينار، مضيفا: “لقد رفضنا ذلك وطلبنا منهم خفض الإنفاق مضيفًا أن “العجز ما زال ممكنًا بسبب الحصار النفطي”، على حد زعمه.وسبق أن هاجمت وزارة المالية بحكومة السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، متهمة إياه باستخدام أسلوب الديكتاتورية الإدارية بسبب رفض المصرف المركزي صرف المعاملات المالية للمرتبات الخاصة بشهر يناير.وزعمت الوزارة في بيان لها، أنها من باب المسؤولية القانونية والأخلاقية وتقديرا للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المواطن الليبي من نزوح وتهجير، وفي مقابل تضخم وعدم استقرار اقتصادي بالسوق الليبية، ولما كان السواد الأعظم من الشعب الليبي يقتاتون على المرتبات المدفوعة من قبل الحكومة، لذلك أولت وزارة المالية أهمية بالغة لمسألة صرف الرواتب في حينها دون تأخير وبالمواعيد المحددة قانونا، بحسب تعبيرها.وقال البيان: “إن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية الخاصة بأذونات الصرف والحوالات المالية والوحدات الإدارية الحكومية المتعلقة بشهر يناير الحالي، بعدما أحالتها الوزارة إلى المصرف يوم 23 يناير الحالي، مبررا ذلك بعدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى