وزير الداخلية يكلف لجنة أمنية لدعم “هيئة الكهرباء” في تحصيل الرسوم من المحال التجارية والحرفية

أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قرارا يقضي بتشكيل لجنة أمنية تكون مهمتها مساندة الهيئة العامة للكهرباء في تحصيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء العامة وتحصيلها من مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمرحلة أولى.

ونص قرار وزير الداخلية رقم 243 لسنة 2020 ميلادي برئاسة اللجنة من قبل مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وعضوية مدير مكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة المقدم إبراهيم الرمالي، إضافة إلى فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية – بنغازي الرائد أيمن هويدي.

وأشار القرار إلى اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة – مكتب الجباية- وذلك لتحصيل رسوم قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المحال التجارية والحرفية والصناعية ونحوها من الأنشطة الاقتصادية.

وقضت تعليمات الوزير الواردة في نص القرارباتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن عدم التزامهم بسداد القيمة الاستهلاكية للطاقة الكهربائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الشبكة العامة للكهرباء من خلال التوصيلات غير الشرعية.

وفي 12 يناير الماضي، بحث وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالخصوص.

وأوضح الوزير حينها أن حملة جمع الجباية ليس الغرض منها التضييق على المواطن، ولكن استهداف أصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين تستهلك معظم مصانعهم وورشهم وأنشطتهم كميات كبيرة من التيار الكهربائي دون دفع الرسوم المقررة، لافتا إلى تهرب مديري الأنشطة الاقتصادية والحرفية خصوصا المستغلة من العرب والأجانب من دفع الرسوم القانونية،

وكان مجلس وزراء الحكومة وافق خلال اجتماعه العادي الأول للعام الجاري، الإثنين الماضي، على مقترح وزير الداخلية بدعم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أمنيا، لتتمكن من تحصيل ديونها في استهلاك الكهرباء خصوصا من الأنشطة الاقتصادية التي تدار غالبيتها عبر العمالة الوافدة.

مقالات ذات صلة