وصفته بأنه تشويه للاقتصاد.. «صناعة السراج» تتجاهل أزمات المواطنين وتلوح برفع الدعم عن الوقود

تمسكت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة السراج، برئاسة علي العيساوي، بوضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي، وفقا للاتفاق الموقع بين «الرئاسي» والمجلس الاستشاري ومصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الإثنين، فإن الوزارة جمعت واستعراضت كافة الدراسات المتعلقة بنظام الدعم التي تم اعدادها على المستويين المحلي والدولي والتي أجمعت كلها على عدة نقاط.

وزعمت أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الوطني لوجود حوالي ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود وذلك التشوه السعري الذي يُحدثه نظام الدعم.

وادعت الوزارة في بيانها، إلى أنها خلصت عدة مقترحات تم تداولها مع أصحاب المصلحة “وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط” وتم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات أهمها:

_ مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

_ ترشيد الاستهلاك بما نسبته حوالي 30% الى 40% .

_ القضاء علي ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات إلى أقل ما يمكن  .

_ انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25% .

_ وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة استبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة .

_ مراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد وبناءً عليه.

وتابعت وزارة الاقتصاد والصناعة، أنها أحالت المقترح الذي يتضمن قيمة الدعم وآلية توزيعه للمواطنين للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس وزراء الوفاق لإصدار القرار المناسب بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج، على حد زعمها.

مقالات ذات صلة