«صهد»: «توزيع الثروة» عبارة عن ذريعة لانتهاك سيادة ليبيا
اعتبر إبراهيم صهد عضو المجلس الاستشاري، والقيادي فيما يعرف بـ«الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» القريبة من تنظيم الإخوان، أن “فرنسا أثبتت تورطها في قرار وقف تصدير النفط بمحاولتها وضع شروط لإعادة التصدير”، على حد زعمه.وأضاف «صهد» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أنه “وبكل صفاقة تكشف (فرنسا) عن سعيها لاخضاع إيرادات النفط لمؤسسات غير ليبية أو لمؤسسات موازية خلافا لقرارات مجلس الأمن بوقف التعامل معها”، لافتًا “ألم تعي حكومة الوفاق الدرس بعد؟ أما زال وزرائنا يعتزمون زيارة باريس؟”، بحسب تعبيره.وتابع «صهد» المعروف بعدائه للجيش ومناصرته للمليشيات، “ما نقلته لوموند أن فرنسا تشترط لفتح تصدير النفط توزيع أمواله خارج المصرف المركزي، يفضح مدى تورط فرنسا وأطماعها في السيطرة على عائدات النفط الليبي لتمويل الحرب الإرهابية التي تشنها ميليشيات مجرم الحرب حفتر”، مشيرًا إلى أنه “على حكومة الوفاق اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك”، وفقًا لقوله.وعلى جانب أخر علق «صهد» أحد المدافعين عن إرهابيي شورى درنة وبنغازي، على مبدأ توزيع الثروة قائلًا: “مخطيء من يظن أن المراد من توزيع الثروة تحقيق العدل بين مناطق ليبيا. فلا أحد ممن يرفعون هذا المصطلح من الأجانب يهمهم أمر الليبيين إنما كل يريد مصلحته في إفناء الليبيين في حرب مجنونة يقودها مجرم أحمق تمكنهم من الاستيلاء على الثروات ويخضعون ليبيا لأطماعهم”، بحسب ادعائه.وأوضح «صهد» المنسجمة مواقفه مع خط الإخوان، أن “توزيع الثروة مصطلح ينبغي أن نحذر منه، يراد منه تقاسم ثروة ليبيا بين الطامعين فيها. أصبح يستخدم ستارا لتنفيذ أهداف مخالفة للقوانين الدولية، وذريعة لانتهاك سيادة ليبيا، وتكريسا للحرب التي يشنها مجرم الحرب حفتر بمشاركة دول الشر، وتمهيدا لتقسيم ليبيا، وغطاء لأطماع دولية”، على حد زعمه.
