«الخارجية الألمانية»: بعثة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا لا تتطلب قرارًا منفصلا من مجلس الأمن 

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن “البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا تتطلب قرارًا منفصلا من مجلس الأمن الدولي، حيث أن الأساس القانوني اللازم موجود بالفعل”.

وأضاف «ماس»، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقد على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الخارجية الألمانية: أن “المهمة التي نتحدث عنها تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الحالي لعام 2016، الذي تم تمديده أيضاً في العام الماضي”.
وتابع؛ “لذلك نعتقد اعتقادا راسخا أن هناك أساسا قانونيا، وبالتالي لا يلزم اتخاذ قرار منفصل، في رأينا، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً. وقد تم اتخاذ جميع القرارات المطلوبة منذ فترة طويلة”.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار مهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أنه سبق وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تشكيل بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، تتعلق أنشطتها بالقوات الجوية والقوات البحرية، لمراقبة تطبيق اتفاقية الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، خاصة في الجزء الشمالي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة. وبذلك ستحل البعثة الجديدة محل بعثة “صوفيا” لمكافحة تهريب الأسلحة، التي تقرر إيقافها.

مقالات ذات صلة