«سليمان المزيني»: على الأطراف الإقليمية دعم الجيش الوطني لتحقيق أمن ليبيا

أصدر الدكتور سليمان المزيني رئيس اللجنة التسيرية لـ’تكتل المجتمع الديمقراطي الليبي، بياناً، قال فيه: “مرت الأزمة الليبية بعدة محطات علي مدار التسع سنوات الماضية حيث تمت العديد من اللقاءات و المؤتمرات الإقليمية والدولية من أجل حل الأزمة الليبية التي لم تعد تأثيراتها الخطيرة تمس،الشأن الداخلي الليبي فقط بل تعدت ذلك حيث أصبحت هذه الازمة تشكل خطرا كبيرا علي دول المنطقة ولاسيما دول الجوار الليبي ومن بين مساعي الامم المتحدة وبعض الأطراف الخارجية لمعالجة هذه المشكلة فقد عقدت عدة لقاءات في الصخيرات وروما وباريس واخيرا برلين واذا كان لقاء الصخيرات نتج عنه إبرام اتفاق بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وهو ماعرف بعد ذلك بالاتفاق الصخيرات إلا أن هذا الاتفاق ولد ميتا فقد حاولت بعثة الأمم المتحدة بقيادة ممثل الامين العام للبعثة في ليبيا السيد ليون تمرير هذا هذا الاتفاق واضفاء،عليه طابع الشرعية من قبل الأمم المتحدة رغم ان الطرف الثاني الرئيسي في الحوار وهو مجلس النواب لم يوافق علي كل ما جاء في هذا الاتفاق وقد جاء رفض مجلس النواب لبعض بنود هذا الاتفاق لأنها لم تخدم مصلحة الدولة الليبية بشكل عام وانما كانت هذه البنود المرفوضة تخدم مصالح المجموعات الاخوانية والمجموعات الاجرامية لتعزيز تواجدها وهيمنتها السياسية والأمنية والاقتصادية علي ليبيا”.

أضاف “المزيني” في البيان الذي نشره على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس: “إن الحديث عن الأزمة الليبية وإدراك أبعادها المختلفة يقودنا التحليل لتشخيص الحالة الليبية وفقا المحددات السياسية والاقتصادية وألامنية واذا ما حاولنا تحليل لهذه العوامل الثلاثة التي هي في واقع الامر ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار عدم حل الأزمة الليبية، واذا ما حاولنا تحليل وتفسير لهذه المحددات الثلاثة . فعلي المستوي السياسي كان من مخرجات اتفاق الصخيرات تاسيس، مجلس راسي من تسع أعضاء ثلاثة أشخاص عن كل إقليم حيث أن المجلس الذي يعتبر اعلي سلطة تنفيذية في البلاد حسب ما جاء في الاتفاق حيث دب فيه النزاع بين أعضاءه منذ البداية وبدأت الخلافات بين أعضاءه بسبب عدم التوافق بين اعضاءه علي الاسماء المقترحة لتشكيل حكومة الوفاق وهو ما ادي الي استقالة اغلب نواب برقة وفزان في هذا المجلس، ومن هنا سيطر ممثلين طرابلس علي هذا المجلس حيث ينتمي البعض منهم، وكما هو معروف الي المجموعات الارهابية والاخوانية ومن ثم أصبح هذا المجلس مسيطر علي مقدرات الدولة الليبية الأمر الذي ادي سيطرت عناصر اخوانية وإرهابية ومليشياوية علي مؤسسات الدولة في طرابلس، وبدأت هذه المجموعات بتوزيع عادات النفط التي تقدر بالمليارات علي المليشيات المسلحة التابعة لها في حين حرمت المناطق الليبية الآخري في برقة وفزان من هذه الأموال اما علي المستوي الأمني فقد سيطرت المليشيات المسلحة علي الأوضاع الأمنية حيث مارست هذه المليشيات أعمال القتل والخطف والسلب والحرابة ضد سكان هذه المناطق”.

وتابع “المزيني”: “كما ان ما يسمي با لمجلس الراءسي زاد من أعماله الإرهابية والاجرامية التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا وحتي دول الجوار وذلك حينما استعان بالمرتزقة السوريين عن طريق تركيا وذلك بعد أن الجيش،الوطني ضيق الخناق علي هذه المجموعات وأصبح الجيش الوطني الليبي علي بعد خطوات بسيطة من تحرير العاصمة من هذه المجموعات الارهابية الاجرامية، ان معالجة الأزمة الليبية لن يأتي إلا عبر اتخاذ بعض الخطوات العملية الفعلية التي من شان تحقق الامن والاستقرار في ليبيا . وفقا للخطوات التالية: اولا علي مجلس النواب أن يطالب مجلس الأمن بالغاء،شرعية المجلس الرأسي بعد أن تورطه في أعمال إجرامية الإرهابية خطيرة باتت تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأكملها وذلك بجلبه المجموعات المرتزقة ومن ثم دخول في سيناريو التقسيم والحرب الأهلية الواسعة. ثانيا علي الأطراف الإقليمية والدولية أن تدعم الجيش الوطني لانه هو الحليف والشريك الحقيقي الذي يجب أن تعتمد علية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام”.

مقالات ذات صلة