«ضو المنصوري»: بعد خطاب «عقيلة صالح» اتضح أن الذين وضعوا قانوناً للتقاعد كانوا على صواب

علق ضو المنصوري، عضو لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور، على كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، بشأن مبادرته لـ”طي صفحة الماضي وقطع الصلة مع مسببات الاقتتال ومحفزات الكراهية وأن تتوجه بنية خالصة وعزيمة قوية لتحقيق توافق ليبي ليبي نضع به لبنات لوطن آمن مستقر تحت راية الأخوه والاحترام”.

قال “عضو لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، قائلاً: “بعد خطاب عقيلة صالح اليوم اتضح ان الذين وضعوا قانون التقاعد على صواب” في استنكار منه لمحتوى كلمة رئيس مجلس النواب.

كان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قال في كلمة له: “أنه حان الوقت لطي الماضي وقطع الصلة مع مسببات الاقتتال ومحفزات الكراهية وأن تتوجه بنية خالصة وعزيمة قوية لتحقيق توافق ليبي ليبي نضع به لبنات لوطن آمن مستقر تحت راية الأخوه والاحترام”.

وأعلن “صالح” إطلاق مبادرة للصلح وأن العودة للشعب الليبي مطلب وطنياً لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيحة للوصول إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة، ولن يتحقق إلا من خلال ما يلي:

1- ان يتولى كل أقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي ، المكون من رئيس ونائبين وذلك بالتوافق بينهم او بالتصويت السري تحت اشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء و نواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغه دستور للبلاد بالتوافق ، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدوله ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولايجوز باي شكل من الاشكال المساس بها ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لايختار منه رئيس الوزراء.

7- لايحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في اول انتخابات رئاسية .

8- للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.

وأكد “صالح” أنه لا يرغب في العودة إلى بداية الأزمة التي تعيشها البلاد وسأتوقف عند اللحظة التي رفع فيها مايسمى الإسلام السياسي وصراع اللصوص في وجه الديمقراطية الوليدة عقب انتخاب أول مجلس نواب ليبي بعد مضي قرابة نصف قرن .

وأوضح قائلا: “لقد سعينا منذ مباشرتنا لمهامنا كسلطة تشريعية منتخبة للمشاركة في مختلف الحوارات وفي عواصم عربية وأوروبية مختلفة وقدمنا مقترحات لحل الأزمة ووقف الصراع وتركنا أبواب مجلس النواب في دار السلام (طبرق) مواربة أمام المقاطعين لجلسات المجلس هدفنا من ذلك ترك طريق العودة مفتوحا للجميع من أجل مصلحة كل الليبيين .

وتابع: لم يكن من الممكن أن نسمح للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة الاستيلاء على المدن والقرى واستمرار التحكم في رقاب أهلها وابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح، ولم يكن من الممكن السماح لجماعات إرهابية بعينها أن تقرر مصير البلاد طبقا لأغراضها ولتحقيق أهدافها التي لا تمت لرغبات وطموحات الشعب بصلة.

واستكمل كلمته: ليبيا قامت وأسست كدولة من ثلاثة أقاليم (ولايات) بموجب قرار رقم (284-4) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949و لعدم وجود تنظيمات سياسية حقيقية أو تكتلات فاعلة ولان المجتمع الليبي يتكون من قبائل وطنية لها قياداتها وأعيانها –وكانت هذه القبائل ومازالت هي صاحبة الحل والعقد ومن بين أبنائها نخب سياسية رائعة تتمتع بوطنية وحرص على مستقبل ليبيا- فأننا نؤكد ضرورة العودة للشعب الليبي ممثلا في القوى الاجتماعية لتتولى اختيار من يعيد لهذا الوطن كرامتة وامنة واستقرارة .

وأوضح أنه تم اختيار القيادات الوطنية لحكمة وحل أزمتة التي طالت وتشعبت وذلك بوضع البلاد على طريق صحيحة للوصول الى بناء دولة قادره على البقاء والاستمرار، ونحن نؤكد اأن تجاوز مانحن فيه بعد فشل ذريع للحوار السياسي ولم يتوصل مجلس النواب ومجلس الدولة الى اتفاق ولن يتوصلا لحل الازمه الليبية بسبب تعارض المصالح وعدد منهم يريدون استمرار الفوضى لانهم يعرفون أنه اذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجنونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع.

واختتم كلمته قائلا: “نري أمام هذا الخلاف ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد، وأتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار وتسمية من يمثلهم في المجلس الرئاسي ، وإبعاد الأطراف التي لاتريد الوصول إلى حل عادل للازمة الليبية وكانت وراء ماتعرضت له ليبيا من مأسي ومظالم وفساد .

ونرجو من جميع الدول والأمين العام الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم هذا المقترح، ونحن على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول الى العناصر القادره على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن ،ونتمنى من زملائي نواب الشعب ان يكونوا اول الداعمين لهذا المقترح.

مقالات ذات صلة