فرقاطة فرنسية تباشر عملها أمام سواحل ليبيا ضمن مهمة إيريني

تباشر الفرقاطة الفرنسية “جان بارت دي 615” المضادة للطيران مهامها، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي أمام سواحل غرب ليبيا.

وأوضح الموقع الأوروبي “بروكسل تو” أن الفرقاطة الفرنسية باشرت مهامها ضمن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وذلك لقدرتها على الكشف ومنع مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون مع الوسائل الأخرى التي يستعين بها الشركاء الأوروبيون في هذه المهمة.

وكان موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar” قد كشف عن تفاصيل أول مهمة للعملية إيريني لمراقبة  تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، والتي انطلقت أواخر شهر إبريل الماضي.

وقال الموقع: قمنا بتتبع أول مهمة كجزء من عملية EUNAVFOR MED “Irini” الجديدة، حيث غادرت طائرة فيرتشايلد دورنير SA-227DC (N919CK) من Sigonella AB  صباح اليوم حوالي 06:00  صباحا، وقامت بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا، هبطت الطائرة مرة أخرى في قاعدة  سيغونيلا Sigonella الجوية فى جزيرة صقلية الإيطالية، في الساعة 12:32 بتوقيت وسط أوروبا.

وتابع موقع الرادارات الإيطالي الشهير، إن الهدف الرئيسي من عملية إيريني هو دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية، وإلى جانب هذا الهدف الرئيسي ، فإن عملية Irini لديها سلسلة من المهام الثانوية، وستوفر المراقبة والمراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وستقوم ببناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، وستدعم مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

وقد رفض  رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي فائز السراج عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا،معلنا الخميس،  في رسالة لمجلس الأمن أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن،موضحاأن عملية الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر.

كما راسل السراج مجلس البرلمان الأوروبي بمضمون مشابه جاء فيه “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة، وقد أبلغ السراج البرلمان الأوروبي تأسفه جراء تلك الخطوة قائلا “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.

وتابع السراج أنهم لم يكونوا يتوقعون ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق متناسين أنها الحكومة الشرعية “التي اعترفتم بها”، وفق الرسالة.

مقالات ذات صلة