مصادر محلية: داخلية الوفاق تفرج عن “قرقاب” بعد ضغوط من مليشيات نالوت على “باشاغا”

أفادت مصادر محلية، بأن وزارة الداخلية التابعة لما يسمى حكومة الوفاق، قد أفرجت عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب.

وأكدت المصادر، أن قرار الإفراج جاء بعد ضغوط مارستها مليشيات “نالوت” على وزير داخلية “السراج” فتحي باشاغا.

يذكر أن فتحي باشاغا وزير داخلية “السراج”، أصدر بيانًا في وقت سابق، بشأن ما أسماه “إجـراءات الاستدلال بـحق المدعو “رضا قرقاب” مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة”.

وجاء في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادًا لقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإعلان حالة النفير، وإعلان حالة الطوارئ، وبناء على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء (العدوان المسلح الغاشم من قبل عصابات مجرم الحرب خليفة حفتر) والتي تهدف لتعطيل الدولة المدنية والانقلاب على السلطة بقوة السلاح”، بحسب نص البيان.

وأوضح البيان أنه “نظرًا لحالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تتطلبه من تدابير وإجراءات عاجلة لإنقاذ الشعب الليبي الكريم من هذا الوباء الفتاك الذي نال من قدرات وإمكانيات جميع دول العالم”، مضيفا: ” في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بكل حزم وانضباط في سبيل حماية المواطن ومؤسسات الدولة وتعزيز وجودها وقدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها فقد لوحظ تنكب (تجنب) ديوان المحاسبة عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه وممارسته لجملة من العراقيل كردة فعل على سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية، وحيث أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لن تخضع للابتزاز السياسي وفقا لسياسة لي الذراع التي يمارسها القائمين على ديوان المحاسبة فإنها تؤكد على ما يلي”.

وتابع؛ ” إجراءات الاستدلال مع المعني (رضا قرقاب) تمت وفق صحيح القانون وبمعرفة مأموري ضبط قضائي تابعين لوزارة الداخلية، وسيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة”.

وأشار البيان، إلى أن “الحصانة التي قررها القانون؛ الفيصل بشأنها هو القضاء الليبي صاحب الاختصاص الأصيل في تفسير وتأويل القوانين، والفصل في مدى امتلاك ديوان المحاسبة للولاية القانونية التي تنبثق عنها الحصانة، فلا حصانة دون ولاية”.

واستطرد البيان، أن ” وزارة الداخلية تعتزم المضي قدما والعمل بكل حزم جدية ضد كل من تسول له نفسه رهن الدولة الليبية وتعطيل مصالحها خدمة لأجندات سياسية أو فئوية”، خاتما؛ ” نهيب بكل من يظن أنه فوق القانون والمساءلة بأن يد العدالة ستطالهم وحقوق الشعب الليبي أنة في أعناقهم ولن نتردد في أداء واجباتنا وإن كره الفاسدون”

جدير بالذكر أن مصدر مسؤول كان قد أكد في تصريح لـ «الساعة 24 » اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية طرابلس «رضا قرقاب» عصر اليوم الاثنين، في منطقة جنزور من قبل مليشيا مسلحة تسمى «مكتب المعلومات» موالية لوزارة داخلية حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وكشف ديوان المحاسبة الموازي برئاسة خالد شكشك، بياناً تحصلت عليه “الساعة 24” بأن حادثة اختطاف “قرقاب” كانت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض والغرض من ذلك منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأدان ديوان المحاسبة الموازي وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له على حد قوله .

ونبه ديوان المحاسبة بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويدعو إلى سرعة الافراج عن قرقاب دون أي قيد أو شرط.

مقالات ذات صلة