البرلمان الألماني يوافق على إرسال 300 جندي للمشاركة في عملية “إيريني”

وافق البرلمان الاتحادي الألماني، اليوم الجمعة، على مذكرة إرسال جنود للمشاركة في عملية “إيريني” الأوروبية، لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وبحسب صحيفة “ديلي صباح”، سترسل ألمانيا بموجب المذكرة 300 جنديا إلى مياه البحر المتوسط، للمشاركة في مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتستغرق مهمة الجنود الألمان في مياه المتوسط عامًا واحدًا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في بيان أمس الخميس، أن مهمة إيريني البحرية التي تهدف إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، بدأت يوم الإثنين الماضي بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وتشارك ألمانيا أيضا في المهمة بعدد من جنودها.

وباشرت الفرقاطة الفرنسية “جان بارت دي 615” المضادة للطيران مهامها، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي أمام سواحل غرب ليبيا.

وأوضح الموقع الأوروبي “بروكسل تو” أن الفرقاطة الفرنسية باشرت مهامها ضمن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وذلك لقدرتها على الكشف ومنع مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون مع الوسائل الأخرى التي يستعين بها الشركاء الأوروبيون في هذه المهمة.

وكان موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar” قد كشف عن تفاصيل أول مهمة للعملية إيريني لمراقبة  تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، والتي انطلقت أواخر شهر إبريل الماضي.

وقال الموقع: قمنا بتتبع أول مهمة كجزء من عملية EUNAVFOR MED “Irini” الجديدة، حيث غادرت طائرة فيرتشايلد دورنير SA-227DC (N919CK) من Sigonella AB  صباح اليوم حوالي 06:00  صباحا، وقامت بمهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا، هبطت الطائرة مرة أخرى في قاعدة  سيغونيلا Sigonella الجوية فى جزيرة صقلية الإيطالية، في الساعة 12:32 بتوقيت وسط أوروبا.

وتابع موقع الرادارات الإيطالي الشهير، إن الهدف الرئيسي من عملية إيريني هو دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية، وإلى جانب هذا الهدف الرئيسي ، فإن عملية Irini لديها سلسلة من المهام الثانوية، وستوفر المراقبة والمراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وستقوم ببناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، وستدعم مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

وقد رفض رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي فائز السراج عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا،معلنا الخميس،  في رسالة لمجلس الأمن أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن،موضحاأن عملية الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر.

كما راسل السراج مجلس البرلمان الأوروبي بمضمون مشابه جاء فيه “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة، وقد أبلغ السراج البرلمان الأوروبي تأسفه جراء تلك الخطوة قائلا “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.

مقالات ذات صلة