«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب «المحكمة الجنائية» بإنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات في ليبيا

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إلى إصدار أوامر قبض ضدّ مرتكبي الجرائم الدولية في البلاد.

ورحبت اللجنة في بيان منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، بالتقرير التاسع عشر حول ليبيا الذي قدمته «بنسودا» والذي تطرق إلى حالة الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا.

وطالبت اللجنة بإنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات الخارجية، وحفظ الأدلة كلما أمكن لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلا.

كما دعا البيان المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتطبيق حظر السلاح، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب العمل على إيجاد حلّ للنزاع يشمل إخضاع مرتكبي الجرائم الدولية للمساءلة.

وشدد البيان على ضرورة قيام المحكمة الجنائية بإصدار أوامر بالقبض على مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي داخل ليبيا وخارجها، مؤكدة على رفضها تحول الجهود لإصدار مذكرات اعتقال جديدة إلى وسيلة لممارسة الابتزاز وضغط السياسي الدولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية على أطراف الصراع السياسي الليبي.

وحثت اللجنة، السلطات المعنية في ليبيا لتسهيل عملية إجراء التحقيقات الجديدة الخاصة بالانتهاكات، والتعاون مع المحكمة الجنائية في تنفيذ الأوامر بالقبض التي لم تُنفذ بعد وأيّ أوامر قبض أخرى تصدر عن المحكمة في المستقبل.

مقالات ذات صلة