وزير مصري سابق: على «التحالف الخماسي» حشد دول أخرى ضد انتهاكات تركيا

أكد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أنه يجب على أطراف التحالف الخماسي توسيع نطاق حشدهم لدول أخرى، بهدف مواجهة ولجم السياسيات الإقليمية التركية.

وقال العرابي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “تركيا تنتهك الأمن القومي للدول ذات الصلة بتحركاتها، خصوصاً مع سعيها لتحقيق نقاط تواجد في ليبيا، وقطر، وشمال العراق، وجنوب اليمن”.

وأضاف “تزامن الموقف الخماسي المزعج لتركيا، مع عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة تدفق السلاح باتجاه ليبيا، يجب أن يكون على جدول أعمال التحالف الخماسي”.

وتابع “يجب أن يسعى التحالف الخماسي للعمل على إعطاء قوات المراقبة صلاحيات، وقدرات أكبر لوقف نقل السلاح التركي إلى الميليشيات، والعصابات الإرهابية الأخرى في شمال أفريقيا، ودول الساحل والصحراء”.

وكانت دول «مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص»، قد أعربوا عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع «حكومة السراج» تهدد الاستقرار الإقليمي، وقال البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس: “نندد بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص”.

وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا.

وسارعت الخارجية التركية، لإصدار بيان، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ردا على البيان الخماسي الصادر عن مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، زاعمة فيه أنه يفسح المجال للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقضي على الآمال الديموقراطية لشعوبها.

وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي، أن بيان وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص المتعلق بشرق المتوسط وليبيا، يفسح المجال للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقضي على الآمال الديموقراطية لشعوبها في التخلص من استبدادها.

مقالات ذات صلة