مستشار أردوغان: أصبنا أصحاب «البيان الخماسي» بخيبة أمل.. ولن نترك ليبيا حتى نقيم السلام

ادعى مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن تركيا عندما جاءت إلى ليبيا جاءت من الباب الشرعي، وتلبية لما وصفها بالحكومة الشرعية- في إشارة إلى مجلس السراج-، وكل العمليات العسكرية التي تقوم بها معروفة ومعلنة وفق الاتفاقية التي وقعت، وبذلك يكون لها شرعية هذا التواجد، مدعيا أن مخطط تركيا إقامة السلام وترك ليبيا لليبيين.

وزعم ياسين أقطاي، “أقطاي” في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما” إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين،  أن الدول الموقعة على «البيان الخماسي» حول ليبيا، باحثة عن أموال الشعب الليبي لا حقوقه واستقراره.

وقال إن البيان الخماسي لم يهز تركيا التي كشفت للعالم حقيقة مواقف هذه الدول في ليبيا، على حد قوله.

ووصف أقطاي بيان الدول الخمس بـ”نوع من الجنون وليس العقل”، وهذه الدول التي جاءت إلى ليبيا مثل مصر وفرنسا والإمارات، ماذا تفعل في ليبيا؟ ما رؤيتها لمستقبل ليبيا، والله ما تريد الخير لليبيا، لكن لها طموح في أموال الليبيين، وتركيا لها مصالح في ليبيا، لكن جاءت تلبية للدعوة”، على حد تعبيره.

وتابع: ” تركيا لم تتنازل ولا تخاف من هذه الدول وكل العالم رأى قدرات تركيا والإمكانيات التركية، وكل الناس علموا أن تركيا أثرت على النتيجة حتى أصابتهم خيبة الأمل، وغدا ستراهم ينسحبون من ليبيا والدول الخماسية نيتها سيئة تجاه ليبيا”، على زعمه.

ولفت إلى أن العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، رد فعل كنا ننتظره من الدول الداعمة لـ”حفتر”، لكن تركيا فضحت أيديهم وأفعالهم في أراضي ليبيا، وفضحت دورهم في الجرائم التي قام بها “حفتر”، والآن هم مساهمون معه وسيحاكمون في محاكم جرائم دولية.

وندّد وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، وفي وقت سابق من الإثنين، في بيان، بما وصفوه بـ”التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية التابعة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية.

وأعربت مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

وجاء في بيان خماسي عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، الإثنين، أنه تمت مناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وشدد الوزراء، في بيان لهم، صدر عقب نهاية الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وطالب الوزراء، تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

مقالات ذات صلة