انتهاكات «نظام أردوغان» تغضب الأتراك.. ومطالبات حقوقية بالإفراج عن الصحفيين الذين كشفوا عن مقتل ضابط المخابرات في ليبيا

طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات التركية، بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين بسبب تقارير حول مقتل ضابط مخابرات تركي في ليبيا وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم.

وفي بيان نقلته وسائل إعلام تركية، أمس الخميس، قالت اللجنة، إن الصحافيين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ليبيا.

وقبلت محكمة في إسطنبول لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بحق 7 صحافيين والتي تتضمن اتهامهم بانتهاك قوانين المخابرات بتغطيتهم لمقتل أحد عناصر المخابرات التركية، وحددت موعد بدء محاكمتهم في 24 يونيو المقبل.

وفي حال إدانتهم بإفشاء معلومات سرية حول أمن الدولة أو عمليات المخابرات، قد يواجهون السجن من 8 إلى 17 سنة، حسبما ذكرت صحفية الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الجمعة

وقال الادعاء العام في لائحة الاتهام، إن الصحافيين تآمروا «بطريقة منهجية ومنسقة» للكشف بشكل غير قانوني عن معلومات حول نشاط المخابرات التركية في ليبيا.

كانت قوات الأمن التركية، ألقت القبض منذ أكثر من شهرين على باريش تورك أوغلو مدير الأخبار في موقع «أوضة تي في» الإخباري ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش بعدما نُشرت أنباء عن مقتل عناصر تابعة للمخابرات التركية في ليبيا ونقلها إلى تركيا ودفنها سرا.

كما اعتقلت رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان بعد أن تحدث علانية عن هذه القضية ثم قررت محكمة تركية حجب الموقع.

وشملت الاعتقالات الكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد أجيرال ومدير الأخبار في صحيفة «يني يشام» آي الدين قيصر ورئيس تحريرها فرحات تشيليك.

ونشر أجيرال، والخبير الأمني عبد الله أجار، هويات وصور بعض الأتراك الذين قتلوا في ليبيا، واكتشف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات الذين أرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين الذين أرسلتهم تركيا بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

كما طلبت النيابة العامة من البرلمان رفع الحصانة عن النائب من حزب «الجيد» المعارض أوميت أوزداغ للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا. بعد أن عقد مؤتمرا صحافيا بمقر البرلمان في فبراير الماضي كشف خلاله عن معلومات تفيد بمقتل أفراد من المخابرات التركية في العمليات العسكرية في ليبيا ودفنهم دون المراسم المعتادة للجنود الذين يقتلون في المعارك والذين تنظم لهم جنازات رسمية.

واعترف إردوغان في فبراير الماضي بوقوع قتلى بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين فقط.

وقالت جولنوزا سعيد، منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحافيين إن «الاتهامات بحق الصحافيين السبعة لا دليل عليها».

وسبق أن عبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها الشديد من اعتقال العديد من الصحافيين في تركيا لنشرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام عام.

وأيضا فتح مجلس القضاة ومدعي العموم تحقيقا بحق قاضية دافعت فيها عن حق أحد الموسيقيين الراحلين من فرقة «يوروم» المعارضة للحكومة في التعبير ومطالبتها بإنهاء الحظر المفروض على الفرقة.

وقالت القاضية، عائشة صاري صو بهلوان، عبر «تويتر» أمس، إن تحقيقا فتح معها من قبل مجلس القضاة ومدعي العموم بسبب تغريدة أعلنت فيها التضامن مع عازف الغيتار الراحل إبراهيم جوكتشك الذي توفي الأسبوع الماضي بعد دخوله في إضراب عن الطعام لفك الحظر عن فرقته الموسيقية «يوروم جروب»، مؤكدة تمسكها بالحق في حرية التعبير عن رأيها.

وكانت القاضية قالت عبر تويتر: «الأغاني الشعبية لا تضر أحدا. كان يجب أن يعيش إبراهيم جوكتشك».

وتوفي جوكتشيك الأسبوع الماضي بالمستشفى عقب إنهائه إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 323 يوما ونقل جثمانه إلى قيصرى (وسط تركيا) وأثناء تشييع جنازته ألقت قوات الأمن القبض على 34 من المشاركين فيها بدعوى أنهم من العناصر الإرهابية المنتمية إلى حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري. وسبقت وفاة جوكتشيك وفاة زميلته في الفرقة المغنية هيلين بوليك في السجن بعد 288 يوما من دخولها معه في إضراب عن الطعام احتجاجا على ملاحقة السلطات لأعضاء فرقتهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة