خبير مصرفي: العملة الليبية المطبوعة في روسيا قانونية وما يطبعه «الكبير» في بريطانيا «أوراقا مزورة»

أكد الخبير المصرفي، عدنان نافو، أن ما أقره مصرف ليبيا المركزي، من إجراء طباعة العملة الليبية في روسيا، مكتمل الجوانب القانونية، مشددا على أن ما يطبعه الصديق الكبير ويضيفه للعملة غير مكتمل الإجراءات القانونية.

وقال نافو، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بتجرد، إجراء الطباعة في روسيا مكتمل الجوانب القانونية الصحيحة، أقره مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في جلسة صحيحة بحضور 4 من أعضاء المجلس الستة في جلسات مكتملة النصاب، أما ما يطبعه الكبير ويضيفه للعملة غير مكتمل الإجراءات القانونية”.

وأضاف “لم يوافق على ما يفعله الصديق الكبير، مجلس الإدارة الموحد فهو غير قانوني وكذلك توقيعه على العملة غير قانوني لخروجه رسميا وقانونيا عن المنصب، وهذا أمر فني مصرفي صرف ليس له علاقة بالمماحكات السياسية القائمة وتدخل حكومة حيطة البحر مالطة في شأن ليبي داخلي غير سوي ومن يرضي به غير مدرك للقانون الليبي وتشريعاته النافذة”.

وتابع “قانونيا وفنيا ومصرفيا هي ليست عملة روسية كما تدعون بل عملة ليبية بالدينار الليبي مكتملة الجوانب القانونية وتم إضافتها وتسجيلها كعملة ليبية صادرة وفق إجراءات صحيحة”.

واستطرد “أما ما يطبعه الكبير في بريطانيا فإصدارها غير مكتمل الجوانب القانونية ولم يوافق على إصدارها مجلس الإدارة فهي قانونا عملة مزورة او أوراق مطبوعة غير مسجلة رسميا كعملة وفق صحيح الإجراء”.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قد أصدر أمس الأحد بياناً رداً على بيان الناطق باسم الخارجية الامريكية بخصوص شحنة الأوراق النقدية المحتجزة في دولة مالطا.

وأوضح مجلس الإدارة في بيانه بأنه اطلع على بيان الناطق باسم الخارجية الامريكية الصادر بتاريخ 29 مايو 2020، بخصوص الإثناء على قيام السلطات المالطية بمصادرة شحنة من الاوراق النقدية المطبوعة بمطابع شركة “جوزناك” الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، مؤكداً على رفضه لهذا البيان.

وقال البيان: “يتضح لنا أن اختيار التوقيت الذي قامت به الخارجية الامريكية لنشر بيانها بالخصوص يتوافق مع بدء الاجراءات القانونية من قبل الشركة الروسية ومحاميها”.

وأبدى المصرف استغرابه من إصرار البيان الأمريكي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي بطرابلس دون غيره، متجاهلة ان إدارة الازمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان، مما يستوجب معه التأكيد على أن جميع الإجراءات قانونية وفي حدود الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة المصرف المركزي، وأن ما ذهب إليه البيان من دعم لسياسة الامر الواقع هو تبرير غير منطقي للأحداث الجارية.

وأشار إلى أن ادارة المصرف المركزي تتواصل مع جميع المؤسسات الدولية مثل UNSMIL والسفارة الأمريكية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي المصرف بطرابلس والبيضاء، وايضاً لجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي استفسرت عن الواقعة وبأنها تتعارض مع الفقرة (11D ) من قرار مجلس الامن رقم (2213) لسنة (2015م)، حيث تم الرد عليهم ان هذه الفقرة لا تنطبق على الواقعة المستفسر عنها، ولم تبدي اللجنة أي ملاحظات عن الشحنة بتقريرها لعام (2019م)، انما فقط تم ذكر الواقعة بالتقرير كخبر دونما تعليق.

مقالات ذات صلة