وزير الخارجية المصري: تجنيد تركيا للمقاتلين في سوريا ونقلهم إلى ليبيا يهدد جهود “الإئتلاف الدولي لمكافحة داعش”

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية أكد خلال كلمته أنه على الرغم من انشغال المجتمع الدولي بتناول آثار جائحة “كورونا”، إلا أنه يجب ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح تنظيم داعش باستغلال تلك الأزمة الصحية لتنفيذ هجمات ارهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة.

وأوضح “حافظ” أن وزير الخارجية المصري أشار إلى أهمية أن يولي الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامي خطر تنظيم داعش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلي ضرورة استكمال الائتلاف لجهود هزيمة داعش ومنعه من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، مع الحفاظ على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للدولتيّن.

كما أكد ترحيب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود المشتركة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في العراق وإعادة بناء مؤسساته، منوهاً كذلك بضرورة وقوف الائتلاف بجانب الشعب السوري عن طريق دعم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

كما استعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية حول مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، موضحاً أن ما حققه الائتلاف في هذا الصدد يُعد مهدَداً نتيجةً للدور الذي تضطلع به تركيا في تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

وفي هذا السياق، شدد الوزير “شكري” على ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها، وهو ما يتعين معه أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية المصري على التزام مصر الكامل بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الاخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

مقالات ذات صلة