“خارجية الحكومة الليبية”: قتل ونهب وسلب حصيلة انتهاكات المليشيات والجماعات الإرهابية في ترهونة

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكتبها مليشيات حكومة الوفاق في بعض المناطق المجاورة للعاصمة طرابلس خاصة مدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير والعربان وبعض البلدات الأخرى، بعد السيطرة عليها بغطاء جوي تركي.

وكشفت خارجية الليبية، في بيان لمكتبها الإعلامي، أن مليشيات الوفاق ترتكب انتهاكات جسيمة في المناطق التي دخلتها؛ تتمثل في إزهاق الأرواح، ونهب الممتلكات الخاصة، وسلب المرافق والمنشآت العامة، والأعمال الانتقامية بما فيها قتل الجرحى داخل المستشفيات، ما يعد انتهاكا صارخا وواضحا لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضحت أن المليشيات المسلحة التي دخلت هذه المدن بينها جماعات إرهابية مدرجة على قوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة؛ منها مجلس شورى ثوار بنغازي، ومجلس شورى مجاهدي درنة، وكيانات مرتبطة بتنظيمات إرهابية دولية مثل هيئة تحرير الشام التي كانت تسمى جبهة النصرة المصنفة على أنها جماعة إرهابية.

وجددت تأكيدها على أحقية معركة “القوات المسلحة” ضد الإرهابيين والمليشيات الخارجة على القانون والمرتزقة الأجانب، قائلة: “المعركة التي تخوضها لا تهدف إلى قيام حكم شمولي، وإنما هي لاستعادة سيادة القانون، وقيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية تقوم على أساس القانون والمؤسسات”.

ودعت الوزارة الشعب الليبي إلى الالتفاف حول قواته المسلحة في معركة العز والشرف التي يقودها في مواجهة الغزو التركي الغاشم والمرتزقة السوريين الأجانب استمرارًا لكفاح الآباء والأجداد ضد الغزاة المحتلين لأراضينا الطاهرة، وفقا للبيان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا العدوان، ووقف ممارسته وانتهاكاته واستعانته بالمرتزقة الأجانب، الذي جاء مخالفًا للاتفاقيات الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم، وتمويلهم، وتدريبهم، وكذلك يخالف قرارات مجلس الأمن بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب بموجب القرار 2178 لسنة 2014م، والقرار 2396 لسنة 2017م.

وأكدت أن جلب المرتزقة، ودعمهم بالمال والسلاح لن يؤثر على أمن واستقرار ليبيا فقط، بل من شأنه أن يهدد أمن واستقرار حوض المتوسط والعالم جميعًا.

واعتبرت أن المعركة التي يخوضها مجلس النواب والحكومة الليبية و”القوات المسلحة” واجبة من أجل استقلال القرار الوطني، واستعادة كرامة الوطن والمواطن، ومقاومة محاولات الهيمنة على مقدرات الشعب الليبي، وضمان التوزيع العادل للثروات، وأن تكون ليبيا واحة للأمن والاستقرار، ودولة للقانون والمؤسسات، ومحاربة للإرهاب، الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي إلى مساندتهم تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2214 لسنة 2015م.

وأوضحت أنها ترصد جميع الجرائم التي ترتكبها مليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة الأجانب، والانتهاكات المخالفة للقوانين الوطنية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني لملاحقتهم قضائيًا وطنيًا ودوليًا.

مقالات ذات صلة