المشري: شراكتنا مع الأصدقاء الأتراك لا تقتصر على الأعمال العسكرية

قال رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري إن شراكتنا (أي حكومة فائز السراج والإخوان المسلمين) مع الأصدقاء الأتراك لا تقوم فقط على الأعمال العسكرية ضمن ااتفاقية (السراج وأردوغان).

وأضاف المشري في تصريحات إعلامية تابعتها “الساعة 24” أن هذه الشراكة التركية تذهب إلى 3 محاور متوازية وهي المساعدة في القضاء على (ما وصفه) التمرد وبسط سلطان الوفاق على كامل ليبيا، ثم المساعدة في بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، وأيضا البدء في تنفيذ مشروعات التنموية، على حد زعمه.

وأشار القيادي الإخواني إلى أنه ناقش الأمور سالفة الذكر خلال زيارته إلى أنقرة الأسبوع الماضي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتجدد الحديث عنها مع الوفد التركي، مدعيا: “سيتم العمل على تذليل البدء في المشاريع التي سليمسها المواطن”.

وواصل المشري ادعاءه: “سننتقل بعد هذه الأمور إلى مرحلة الاستقرار وتحدثنا عن الذهاب إلى الانتخابات لاستكمال العملية السياسية، لكن ما أصررنا عليه أننا مستمرون في صد العدوان (أي عملية الكرامة التي تسعى لتحرير البلاد من الأتراك والمرتزقة والمليشيات المسلحة) وبسط نفوذ الوفاق على كامل الدولة الليبية”.

وعن المفاوضات بين الروس والأتراك حول الملف الليبي، قال القيادي الإخواني إنها قائمة على الثوابت التي يعترف بها مجلس الدولة (الاستشاري) وحكومة الوفاق، وواصل ادعاءاته: “أوضحنا ثوابتنا من أنه لن يكون بأي شكل من الأشكال وفي أي مرحلة أي دور لـ(المشير) خليفة حفتر”.

وحول عمل الشركات التركية في ليبيا، قال المشري إنها ستعود خاصة في بعض المجالات المهمة كالكهرباء والبنية التحتية وشركات النظافة والمطارات والموانئ، لافتا إلى أن زيارة الوفد التركي ستتبعها زيارات للجانب الليبي لاسطنبول وأنقرة.

واستقبل المشري الوفد التركي رفيع المستوى الذي يضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وحضر الاجتماع عن “الوفاق” محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والنائب الأول للمشري محمد بقي ومقرر المجلس محمد أبوسنينة وكل من رئيس لجنة التنمية والمشروعات الاقتصادية ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الموازي، ورئيس لجنة مكافحة الفساد ورئيس اللجنة القانونية.

وأشار مجلس المشري في بيانه عقب اللقاء إلى مناقشة استكمال تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي؛ خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، وكذلك المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.

مقالات ذات صلة